مجلس الشباب المصري يرصد تفاعل المواطنين وانتظام اللجان الانتخابية

أصدر مجلس الشباب المصري تقريره الرصدي الذي يستند إلى أعمال الرصد والمتابعة التي تنفذها غرفة العمليات المركزية، ضمن البرنامج الوطني لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية، تناول فيه مجريات عملية التصويت حتى منتصف اليوم الثاني من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025 بالدوائر الـ19 الملغاة من المرحلة الأولى، مؤكدًا استمرار انتظام العملية الانتخابية من الناحية الإجرائية، وتنامي مؤشرات المشاركة المجتمعية، بالتوازي مع رصد تحديات ميدانية جرى التعامل معها وفق الأطر القانونية.
وأوضح المجلس أن التقرير اعتمد على منهجية حقوقية تقوم على الملاحظة الميدانية المباشرة، والتحقق المتقاطع من الوقائع، وتحليل البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية، بما يتيح قراءة شاملة للمشهد الانتخابي تجمع بين انتظام الإجراءات، وأنماط المشاركة، والسلوك الانتخابي داخل محيط اللجان وخارجها.
وأكد التقرير انتظام فتح اللجان الفرعية والعامة واستمرار عملية الاقتراع دون معوقات جوهرية تمس حق المواطنين في التصويت، مع تسجيل ارتفاع نسبي في معدلات الإقبال خلال ساعات منتصف اليوم الثاني، لا سيما في عدد من دوائر محافظات الصعيد، إلى جانب الفيوم والبحيرة، بما يعكس حالة تفاعل مجتمعي متزايدة مع الاستحقاق الانتخابي.
وسجل مجلس الشباب المصري مؤشرات مشاركة لافتة للمرأة وكبار السن، إلى جانب مشاهد إنسانية عكست تعاون عناصر التأمين في تسهيل وصول كبار السن وذوي الإعاقة إلى مقار اللجان، بما يعزز من مبدأ الإتاحة وعدم التمييز في ممارسة الحقوق السياسية.
وفي سياق الرصد الميداني، وثّق التقرير ضبط عدد من المخالفات الانتخابية على أرض الواقع بمحيط بعض اللجان، شملت محاولات لتوجيه الناخبين، واستخدام وسائل نقل مرتبطة ببعض المرشحين، فضلًا عن ضبط حالات شروع في شراء الأصوات وحيازة مبالغ مالية وكشوف بيانات وبطاقات شخصية، وذلك في دوائر بمحافظات قنا والبحيرة وسوهاج والفيوم.
وأشار التقرير إلى أن هذه الوقائع قوبلت بتدخلات أمنية وقائية فاعلة، أسفرت عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتورطين إلى النيابة العامة، بما حال دون امتداد هذه المخالفات أو تأثيرها على سلامة العملية الانتخابية.
وبالتوازي، رصد التقرير استمرار أنماط من الدعاية الانتخابية المخالفة عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة داخل المجموعات المحلية للقرى والمراكز، إلى جانب مناوشات رقمية بين أنصار المرشحين في الدوائر ذات التنافسية المرتفعة، مؤكدًا أن هذه الممارسات جاءت متداخلة مع السلوك الميداني ولم تكن منفصلة عنه.
كما رصد التقرير قيام عدد من المسؤولين التنفيذيين، من بينهم وزيرة التنمية المحلية ومحافظو البحيرة والجيزة وقنا وسوهاج، بتوجيه دعوات عامة للمواطنين للمشاركة في التصويت، في إطار محايد لا ينطوي على توجيه سياسي أو دعم لأي مرشح، وهو ما اعتبره المجلس ممارسة مشروعة تتسق مع الدور الدستوري للسلطة التنفيذية في تعزيز المشاركة السياسية.
قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري أن الرصد الحقوقي الحقيقي لا يقتصر على قياس نسب الإقبال، بل يمتد إلى تفكيك المشهد الانتخابي بالكامل، من انتظام الإجراءات داخل اللجان، إلى أنماط المشاركة المجتمعية، وصولًا إلى السلوك الانتخابي في الشارع والفضاء الرقمي. وما رصدناه خلال منتصف اليوم الثاني يعكس استقرارًا إداريًا واضحًا للعملية الانتخابية، يقابله تحدٍ يتطلب استمرار الضبط القانوني، دون أن ينتقص ذلك من سلامة المسار العام أو نزاهته. وأضاف أن مجلس الشباب المصري يتعامل مع الانتخابات باعتبارها ممارسة دستورية تتطلب حماية مستمرة، مؤكدًا أن التقارير الصادرة عن غرفة العمليات المركزية تستهدف دعم الثقة العامة في العملية الانتخابية عبر التوثيق والتحليل المهني المتوازن، لا عبر تضخيم التحديات أو تجاهلها.
وأكد ممدوح استمرار المجلس في إصدار تقاريره المرحلية حتى ختام عملية التصويت وإعلان النتائج، في إطار دوره كفاعل مدني وحقوقي يسهم في تعزيز الشفافية، وحماية الحقوق السياسية، وترسيخ الممارسات الديمقراطية.