وزير الإسكان يتابع مستجدات ملفات تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة لمدن الشروق والعبور الجديدة وسفنكس الجديدة

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات ملفات تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة لمدت الشروق والعبور الجديدة وسفنكس الجديدة، مؤكداً أن ملف تقنين أوضاع الأراضي المضافة لعددٍ من المدن الجديدة على رأس أولويات المرحلة الحالية لحماية أملاك الدولة.

كما أكد المهندس شريف الشربيني، أن ملف التقنين لم يعد خيارًا، بل أصبح مسارًا حتميًا لضبط منظومة الأراضي، وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد تطويرًا في آليات المتابعة يعتمد على الحسم والسرعة، دون الإخلال بأحكام القانون.

وفي مدينة الشروق، قام وفد من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة المهندس أحمد علي محمد، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، بزيارة تفقدية لاستعراض ملف تقنين الأوضاع بشكل تفصيلي، حيث تم مناقشة الموقف التنفيذي الحالي ومعدلات الإنجاز الفعلية بالمناطق المُضافة، وهي: السلام، طيبة، وشمال المدينة، مع الاتفاق على سرعة الانتهاء من إعداد المخططات اللازمة، تمهيدًا لاعتمادها وفقًا للضوابط التخطيطية المعتمدة.

وخلال الزيارة تم التأكيد على ضرورة اتخاذ قرارات فورية حيال قطع الأراضي غير الجادة، مع التطبيق الحاسم للقواعد المنظمة، في إطار سياسة واضحة لا تقبل التراخي أو الاستثناء.

وأوضح مسئولو جهاز مدينة الشروق، أنه يتم العمل حاليًا وفق خطة مكثفة تشمل العمل على فترتين، وتفعيل دور كل إدارة طبقًا لاختصاصها، بما يسهم في تحقيق أعلى معدلات إنجاز بملف التقنين، مع الالتزام الكامل بتطبيق القانون والحفاظ على حقوق الدولة.

وفي هذا الإطار، تم عقد اجتماع بمقر جهاز مدينة العبور الجديدة، مع ممثلي مجلس إدارة “جمعية العدلية” وعدد من أعضائها، لاستعراض وشرح الآليات والقواعد والضوابط المنظمة لإجراءات التقنين، تمهيدًا لإنجاز ملف توفيق أوضاع “جمعية العدلية” وفقًا للأطر القانونية المعتمدة، كما تم التأكيد على ضرورة قيام الجمعية بتحديث بيانات الأعضاء في أقرب وقت، لبدء دراسة موقف توفيق الأوضاع، تمهيدًا للعرض على لجنة توفيق الأوضاع المختصة لإعمال شئونها طبقًا للقواعد والضوابط المحددة.

وفي منطقة (جمعية الطلائع سابقًا) بالعبور الجديدة، تم التأكيد على ضرورة مضاعفة معدلات التنفيذ بأعمال مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والري، إلى وتجهيز الطرق، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والاشتراطات المعتمدة، بما يضمن سرعة توفيق أوضاع المستفيدين وتنمية المنطقة.

كما حظى طريق R6 بطول 11 كيلومترًا بالعبور الجديدة بمتابعة دقيقة، بجانب توجيه الشركات المنفذة بسرعة تذليل أي معوقات ميدانية أو إدارية قد تؤثر على تقدم الأعمال، حيث إن تطوير البنية التحتية بهذه المناطق يمثل أولوية قصوى باعتباره الركيزة الأساسية لإنهاء ملف التقنين وتسليم الأراضي لمستحقيها في أسرع وقت.

وفي السياق ذاته، واصل جهاز مدينة سفنكس الجديدة، أعمال لجنة البت في ملف تقنين الأوضاع للأفراد والكيانات المتواجدة بقطع الأراضي المضافة للمدينة، وتم التأكيد على تكثيف الأعمال للانتهاء من كافة الطلبات المقدمة.