البورصة المصرية تواصل خطوات تفعيل السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية

في إطار الجهود المستمرة لتطوير سوق أدوات الدين الحكومية وتعزيز كفاءة وعمق التداول في السوق الثانوي لها، عقدت البورصة المصرية اجتماعًا موسعًا ضم ممثلين عن البنوك وشركات السمسرة الحاصلة على رخصة التعامل في أدوات الدين الحكومي، وذلك لعرض آليات التداول المعتمدة على منظومة التداول الإلكترونية.

وقد صرح الدكتور/ إسلام عزام – رئيس البورصة المصرية أن ذلك يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الأطراف المعنية، وبما يسهم في دعم كفاءة البنية التحتية للسوق، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في تداول أدوات الدين الحكومي، بما يخدم مصالح المتعاملين ويعزز استقرار ونمو سوق المال المصري.

وأضاف رئيس البورصة المصرية أنه قد  أُتيحت للسادة المشاركين فرصة التطبيق العملي على النظام، حيث تم تنفيذ عدد من السيناريوهات التطبيقية لعمليات التداول، بما أتاح لهم الوقوف بشكل مباشر على خصائص النظام وإمكاناته الفنية المختلفة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض برنامج التداول على أدوات الدين الحكومي (GFIT)، حيث تضمن العرض شرحًا تفصيليًا لمختلف آليات التداول المتاحة عبر النظام، والتي شملت آلية الصفقات المسبقة الاتفاق (Trade Report)، وآلية طلب التسعير (RFQ – Request for Quotation)، إلى جانب شاشة عرض التسعيرات (Quotation Screen)، بما يتيح تنوعًا في أساليب التنفيذ ويتوافق مع احتياجات مختلف المتعاملين.

كما تم تقديم عرض متكامل للآلية الجديدة الخاصة بنظام التداول المستمر (Continuous Trading)، والتي تتيح للمتعاملين إدراج أوامر الشراء والبيع بشكل مباشر على النظام، وتنفيذ الصفقات تلقائيًا وفقًا لأفضل أسعار الشراء والبيع المتاحة، بما يسهم في تعزيز مستويات السيولة ورفع كفاءة اكتشاف الأسعار في السوق.

واختُتم الاجتماع بعقد جلسة نقاش تفاعلية جمعت بين ممثلي الجهات المشاركة وممثل عن وزارة المالية، تم خلالها تبادل الرؤى والمقترحات بشأن سبل تطوير السوق الثانوي لسندات وأذون الخزانة المصرية، وبما يدعم تحقيق مستهدفات تعميق سوق أدوات الدين وتعزيز جاذبيته للمستثمرين.