فوري توضح موقفها من قرار إيقاف خدمة بيع تذاكر السكة الحديد

أثارت أنباء متداولة الأحد حول اعتزام هيئة السكة الحديد اتخاذ إجراءات قانونية لإيقاف خدمة وكيل البيع المقدمة من شركة فوري حالة من الجدل، خاصة مع اعتماد شريحة واسعة من المواطنين على القنوات الرقمية في سداد المدفوعات وشراء الخدمات الحكومية، وفي هذا السياق، أصدرت شركة فوري توضيحًا رسميًا بشأن ما تم تداوله، مؤكدة أن الأمر لا يزال في إطار ما نُشر عبر وسائل الإعلام دون إخطار رسمي مباشر.

وقالت فوري إنها علمت بنية هيئة السكة الحديد اتخاذ هذه الإجراءات في حوالي الساعة الثامنة مساء أمس من خلال وسائل الإعلام، مشددة على أنها لم تتلقَّ حتى الآن أي مخاطبات رسمية من الهيئة تتضمن تفاصيل واضحة حول طبيعة المشكلة أو حجمها.

وأوضحت الشركة أن غياب التواصل الرسمي يحول دون قدرتها على فحص الأمر بدقة، أو التحقق من وجود أخطاء محتملة والعمل على معالجتها بشكل فوري.

وأكدت الشركة، في بيانها، حرصها على استمرار تقديم خدماتها بالجودة المعتادة، لا سيما الخدمات المرتبطة بالمرافق العامة التي تمس حياة المواطنين اليومية.

وأشارت إلى أنها ستبادر بالتواصل مع هيئة السكة الحديد بشكل مباشر من أجل الوقوف على حقيقة الموقف، ومعرفة طبيعة الملاحظات أو المشكلات محل الخلاف، والعمل على حلها بالتنسيق الكامل مع الهيئة، بما يضمن استمرار الخدمة وتيسيرها على المستخدمين.

أوضحت فوري أنها تنفذ ما يقرب من ستة ملايين معاملة يوميًا عبر منصتها، تشمل خدمات متنوعة لآلاف المؤسسات وملايين المستخدمين، مؤكدة أن هذه المعاملات تتم وفق معايير أمان عالية ودون مشكلات تُذكر. وأضافت الشركة أن طبيعة عملها تفرض وجود أنظمة رقابية وآليات متابعة مستمرة لرصد أي خلل محتمل، سواء كان تقنيًا أو تشغيليًا.

وفي حال ظهور أي مشكلات تتعلق بمعاملات بعينها، أشارت الشركة إلى وجود آلية واضحة للتعامل مع الشكاوى والنزاعات، تتيح للعملاء إرسال تفاصيل المعاملات محل الخلاف، لتقوم فرق مختصة بفحصها والتحقق من طبيعتها وجدواها، وتهدف هذه الآلية، بحسب فوري، إلى ضمان حقوق جميع الأطراف المشتركة في الخدمة، سواء كانوا عملاء أفرادًا أو جهات مقدمة للخدمة.