غرفة التجارة السويسرية تكشف عن تقرير الأثر الاقتصادي للأعمال لعام 2025

أطلقت غرفة التجارة السويسرية في مصر (SwissCham Egypt) رسميًا تقرير الأثر الاقتصادي للأعمال السويسرية في مصر 2025، الذي يستعرض حجم وأهمية الاستثمارات السويسرية في مصر، حيث إنه خلال عامي 2023 و2024، بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر السويسري في مصر نحو 600 مليون دولار أمريكي، ما وضع سويسرا في المرتبة التاسعة بين أكبر المستثمرين الأجانب في البلاد. كما تعمل أكثر من 500 شركة سويسرية محليًا، مُشكِّلةً واحدةً من أكثر مجتمعات الأعمال الأوروبية رسوخًا في مصر.
ويعكس تقرير الأثر الاقتصادي للأعمال السويسرية في مصر 2025 هذا الحضور القوي والأثر القابل للقياس، الذي يستند إلى مسحٍ مُنظَّم شمل عيِّنةً ممثِّلة من الشركات السويسرية العاملة في مصر. كما يقدِّم التقرير رؤى قائمة على الأدلة حول بصمة هذه الشركات الاقتصادية، وانخراطها القطاعي، وموقعها التنافسي، إلى جانب تسليط الضوء على اتجاهات الأعمال السائدة وسلوكيات الاستثمار.
وتم الإعلان عن التقرير خلال المنتدى الاقتصادي السويسري–المصري 2026، الذي نظمته سفارة سويسرا في مصر بالشراكة مع غرفة التجارة السويسرية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، بمشاركة أربعة وزراء مصريين، هم الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان؛ والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
كما جمع المنتدى نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين، وقادة الأعمال البارزين، والشخصيات العامة، والشركاء المؤسسيين من كلا البلدين، وهو ما يُبرز مجددًا متانة العلاقة الاستثمارية الاستراتيجية بين سويسرا ومصر.
وتؤدي الشركات السويسرية دورًا نوعيًا عالي القيمة في المشهدين الصناعي والخدمي في مصر، حيث تُوجَّه الاستثمارات نحو قطاعات استراتيجية، مع التركيز على خلق قيمة طويلة الأجل بدلاً من التدفقات الرأسمالية قصيرة الأجل. وقد مكَّن هذا النهج الشركات السويسرية من تحقيق أثرٍ اقتصادي مستدام من خلال التكامل الصناعي والشراكات الممتدة.
صرح كمال رجائي عبد الملك، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية السويسرية في مصر قائلاً: “يُشكِّل هذا التقرير خارطة طريق استراتيجية لأصحاب المصلحة، ويبرهن أن الانخراط السويسري يرتكز على ثقة طويلة الأمد وتميُّزٍ تكنولوجي. كما تخطط 91% من الشركات السويسرية الأعضاء في الغرفة لمزيدٍ من التوسُّع، وهو ما يؤكد بوضوح أن سلوك إعادة الاستثمار هو نتيجة مباشرة للثقة المستدامة في أسس السوق المصرية. هدفنا الدائم هو دعم الحوارٍ المستنير وتعزيز القوة الدائمة للشراكة الاقتصادية السويسرية–المصرية”.
ويتجلّى الحضور الدائم للشركات السويسرية في مصر أيضًا في النمو المطّرد للتجارة بين البلدين. فقد توسَّعت التجارة الثنائية بصورةٍ متواصلة منذ عام 2015، مدفوعةً إلى حدٍّ كبير بالزيادات المستمرة في الصادرات السويسرية إلى مصر. كما شهدت الصادرات المصرية مسارًا تصاعديًا قويًا، حيث ارتفعت من 23 مليون دولار أمريكي في عام 2019 إلى أكثر من 1.2 مليار دولار أمريكي في عام 2024. وفي الوقت نفسه، ظلّت واردات مصر من سويسرا عند نحو مليار دولار أمريكي خلال السنوات الخمس الماضية، بما يعكس طلبًا مستقرًا على الصناعات السويسرية عالية القيمة وكثيفة التكنولوجيا.
واستنادًا إلى نتائج التقرير، تتسم الاستثمارات السويسرية في مصر بتنوُّعٍ استراتيجي عبر قطاعاتٍ رئيسية تشمل الصناعات الدوائية، الأغذية والمشروبات، الإنشاءات، التصنيع، السياحة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الخدمات المالية، والزراعة. ويُسهم هذا التنويع في الحد من مخاطر التركز وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري، بما يؤكد حجم وعمق البصمة الاستثمارية السويسرية المتعددة الأبعاد في البلاد.
وتعزيزًا لعمق هذا الانخراط، ينعكس الاستقرار المؤسسي في السوق المصرية في التزام المستثمرين السويسريين طويل الأمد، حيث حافظت بعض الشركات السويسرية على وجودها في مصر لأكثر من قرن، بما يعكس ثقةً متجذِّرة في السوق والتزامًا مستدامًا عبر الأجيال. وبالاستناد إلى هذا الإرث، تُظهر السجلات أن 63% من الشركات السويسرية تعمل في مصر منذ أكثر من 25 عامًا، بمتوسط مدة تشغيل يقارب 48 عامًا. وتُسهم هذه الشركات بما يُقدَّر بنحو 1.5%–2.5% من الناتج الصناعي لمصر، و0.2%–0.3% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يبرز دورها الاقتصادي الدائم.
ومن جانبها، قالت سارة الحداد، المدير التنفيذي لغرفة التجارة السويسرية في مصر: “يتسم الاستثمار السويسري في مصر بعمقٍ حقيقي والتزامٍ طويل الأمد غالبًا ما يكون أثره أكبر مما يظهر للعيان. نحن نركِّز على التكامل الصناعي وخلق قيمة اقتصادية مستدامة، ويُبيِّن هذا التقرير كيف أصبحت الثقة والاستمرارية ركيزتين أساسيتين لدور سويسرا في المشهد الصناعي المصري”.
كما يمتد أثر الشركات السويسرية إلى ما هو أبعد من الاستثمار الرأسمالي ليشمل الأفراد وبناء القدرات المحلية. إذ تُولي الشركات السويسرية أهميةً لتطوير المهارات والتدريب ورفع الإنتاجية، بما يعزِّز نقل المعرفة ويقوّي القوى العاملة المحلية. ويُبرز التقرير أن فرص العمل المباشرة التي دعمتها الشركات السويسرية قد تضاعفت أكثر من مرَّتين بين عامي 2020 و2023، لترتفع من 10,400 إلى 25,000 وظيفة، مع كون 98%–100% من العاملين من الجنسيات المصرية.
ومع استمرار مصر في ترسيخ مكانتها كمركزٍ إقليمي للصناعة والابتكار، تظل الشركات السويسرية شركاء رئيسيين في دعم هذا التحوُّل. ومن خلال شراكاتٍ مستدامة، واستثماراتٍ تكنولوجية، والالتزام بالنمو المستدام، يواصل الانخراط السويسري لتعزيز علاقةٍ اقتصادية مرنة ومتبادلة المنفعة في السنوات المقبلة.
ومن خلال المساهمة الجماعية للشركات السويسرية المنضوية تحت مظلة غرفة التجارة السويسرية في مصر، جرى إعداد التقرير بوصفه تقييمًا قائمًا على الأدلة لأثر الأعمال السويسرية في مصر. وقد قدَّمت الشركات المشاركة، بما في ذلك: ABB، وLafarge عضو في (Holcim)، وNestlé، وNovartis، وHero، وSGS، وSyngenta، وCoca-Cola HBC، وEAST، وEndress+Hauser (E+H)، وRoche؛ مدخلاتٍ مُوثَّقة تُجسِّد حجم وتنوُّع وطبيعة الاستثمارات السويسرية طويلة الأمد، بما يعزِّز مكانة سويسرا كأحد أبرز المستثمرين الأجانب في مصر.