مجلس الشباب المصري ينفذ أكبر ملتقى للتوظيف بجنوب الصعيد في إطار تعزيز الحق في العمل اللائق

نفّذ مجلس الشباب المصري، اليوم، أكبر ملتقى للتوظيف في محافظات جنوب الصعيد، أُقيم بالتوازي في أربع محافظات هي سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان، وسط إقبال واسع من شباب محافظات الصعيد، تحت رعاية وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، وبالشراكة مع مجمع عمال مصر.
ويأتي الملتقى في سياق الجهود الرامية إلى تفعيل الحق في العمل اللائق باعتباره أحد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية، وكأحد الأدوات العملية لتمكين الشباب من الاندماج في سوق العمل، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة، خاصة في محافظات جنوب الصعيد التي تعاني من فجوات تنموية ممتدة.
ويتيح الملتقى أكثر من 20 ألف فرصة عمل في أكثر من 15 قطاعًا مختلفًا، برواتب تتراوح ما بين 7 آلاف إلى 12 ألف جنيه مصري، ومتاح للشباب من سن 18 إلى 40 عامًا، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو إتاحة فرص عادلة وشاملة تراعي احتياجات الشباب وتنوع قدراتهم.
وفي تصريح للدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، أكد أن الملتقى يعكس انتقال المجتمع المدني من دور المطالبة إلى دور التمكين الفعلي، مشيرًا إلى أن “تمكين الشباب اقتصاديًا هو جوهر أي مقاربة حقوقية جادة، لأن العمل اللائق ليس مجرد فرصة، بل حق أصيل ترتبط به كرامة الإنسان وقدرته على المشاركة الفاعلة في مجتمعه.”وأضاف ممدوح أن مجلس الشباب المصري يعمل وفق منطق مؤسسي لا يرتبط بأشخاص أو أسماء، وإنما برؤية طويلة المدى تعتبر التشغيل أداة للحماية الاجتماعية، ومكوّنًا أساسيًا من مكونات العدالة الاجتماعية والاستقرار.
وأشار إلى أن حملة «اشتغل» تمثل نموذجًا لتكامل العمل الحقوقي مع الأبعاد التنموية، من خلال تحويل النصوص والالتزامات الدستورية إلى تدخلات عملية تلامس حياة المواطنين.
أكد المهندس هيثم حسين، رئيس مجمع عمال مصر ورئيس البرنامج الوطني لتطوير الصناعة بمجلس الشباب المصري، أن توفير فرص العمل يمثل أحد أهم محاور التنمية الصناعية الشاملة، موضحًا أن “ربط الصناعة بسوق العمل هو مدخل أساسي لضمان استدامة فرص التشغيل، والملتقى يعكس توجهًا عمليًا لتوفير فرص عمل حقيقية برواتب مناسبة وفي قطاعات متنوعة، بما يستجيب لاحتياجات الشباب وسوق العمل في آن واحد.”
وأضاف أن الإقبال الكبير من الشباب يعكس حجم التحديات المرتبطة بفرص التشغيل، ويؤكد في الوقت نفسه أهمية الشراكات بين المجتمع المدني والقطاع الصناعي في إعمال الحق في العمل على أرض الواقع.
ويؤكد مجلس الشباب المصري التزامه بمواصلة العمل على ملفات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها الحق في العمل اللائق، باعتباره مدخلًا رئيسيًا لتحقيق التنمية العادلة وتقليص الفجوات الاجتماعية والمكانية.