الاحتياطيات الدولية تسجل مستوى تاريخيًا وتصل إلى 52.6 مليار دولار في يناير 2026

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، يسلط من خلالها الضوء على تحقيق الاحتياطيات الدولية مستويات غير مسبوقة في ظل تحسن مؤشرات القطاع الخارجي، وذلك على مدار عام.
ويأتي ذلك انعكاسًا لجهود الدولة في تعزيز موارد النقد الأجنبي ودعم استقرار الأوضاع المالية الخارجية، من خلال تطبيق سياسات نقدية فعالة وإصلاحات هيكلية، إلى جانب السياسة النقدية الرشيدة للبنك المركزي المصري التي ساهمت في استقرار سعر الصرف، وأسفرت هذه الجهود عن زيادة الاحتياطيات الدولية وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، مدفوعة بارتفاع إيرادات السياحة، وزيادة الصادرات، وتحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بما يعكس قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأشارت الإنفوجرافات إلى ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية مع تراجع عجز الحساب الجاري، مستعرضة تطور صافي الاحتياطيات الدولية، والتي بلغت 52.6 مليار دولار في يناير 2026، مقارنة بـ 51.5 مليار دولار في ديسمبر 2025، و50.2 مليار دولار في نوفمبر 2025، و50.1 مليار دولار في أكتوبر 2025، و49.5 مليار دولار في سبتمبر 2025، و49.3 مليار دولار في أغسطس 2025، و49 مليار دولار في يوليو 2025.
ورصدت الإنفوجرافات أن صافي الاحتياطيات الدولية كانت قد سجلت 48.7 مليار دولار في يونيو 2025، و48.5 مليار دولار في مايو 2025، و48.1 مليار دولار في أبريل 2025، و47.8 مليار دولار في مارس 2025، و47.4 مليار دولار في فبراير 2025، و47.3 مليار دولار في يناير 2025.
وفي السياق ذاته، أشارت الإنفوجرافات إلى تراجع عجز الحساب الجاري بنسبة 25.9%، مسجلًا 15.4 مليار دولار عام 2024/2025، مقابل 20.8 مليار دولار عام 2023/2024.
ويأتي ذلك بفضل التعافي القوي في مصادر النقد الأجنبي، والتي حققت تحسنًا ملحوظًا بعدما زادت الإيرادات السياحية بنسبة 16.3%، لتصل إلى نحو 16.7 مليار دولار عام 2024/2025، مقابل نحو 14.4 مليار دولار عام 2023/2024، فضلًا عن زيادة الصادرات (وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء) بنسبة 15.6%، لتصل إلى نحو 47.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، مقابل نحو 41.1 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2024.
وإلى جانب ما سبق، ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 42.5% خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، لتصل إلى نحو 37.5 مليار دولار وهو أعلى قيمة تاريخية، مقابل نحو 26.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024.
وأبرزت الإنفوجرافات رؤية المؤسسات الدولية، حيث أشاد صندوق النقد الدولي بالأوضاع المالية الخارجية، مؤكدًا أنها شهدت تحسنًا كبيرًا في عام 2025، مدفوعة باستمرار قوة تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات السياحة، إلى جانب تحقيق الصادرات غير البترولية نموًا قويًا.
أما وكالة فيتش فقد توقعت استمرار تحسن القطاع الخارجي للاقتصاد مدفوعًا بارتفاع الصادرات، وقوة تحويلات العاملين بالخارج.