رئيس الوزراء يتابع موقف استعدادات قطاع الطاقة خلال الفترة المقبلة في ضوء التصعيد العسكري بالمنطقة

مدبولي يؤكد الأهمية القصوى للحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية لمختلف الاستخدامات وتوفير التمويل والاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المشروعات قي قطاع الطاقة
عقد اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة موقف استعدادات قطاع الطاقة خلال الفترة المقبلة في ضوء التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة؛ وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف الوقوف على جاهزية قطاع الطاقة في ظل التطورات المتلاحقة بالمنطقة منذ صباح الأمس، والاطمئنان على فاعلية الخطوات الاستباقية التي نفذتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلية من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، لضمان تلبية كافة الاحتياجات دون تأثر.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على الأهمية القصوى للحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية لمختلف الاستخدامات، وتوفير التمويل والاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المشروعات قي قطاع الطاقة، باعتبار أمن الطاقة أحد الركائز الأساسية للأمن القومي.
وخلال الاجتماع، عرض وزير البترول والثروة المعدنية أبرز الخطوات الاستباقية التي نفذتها وزارة البترول والثروة المعدنية بالتنسيق مع الوزارات ومؤسسات الدولة المعنية، بما يضمن تلبية مختلف الاحتياجات وتعزيز الجاهزية للتعامل مع أي مستجدات، مؤكداً وجود تنوع في مصادر الإمداد من الغاز إلى جانب الإنتاج المحلي وقدرات بديلة جاهزة، من خلال التعاقد على شحنات من الغاز الطبيعي المسال من مصادر متنوعة، وإبرام اتفاقيات طويلة الأجل واتفاقات توريد مع شركات عالمية، فضلًا عن تأسيس وتجهيز بنية تحتية متكاملة لاستقبال الواردات من الغاز المسال، واستقدام وتشغيل سفن التغييز، وذلك بالتوازي مع مواصلة دعم زيادة الإنتاج المحلي من خلال انتظام سداد مُستحقات الشركاء، بما يُعزز أنشطة الاستكشاف والإنتاج.
كما أكد المهندس كريم بدوي الجاهزية الكاملة لتأمين إمدادات الغاز اللازمة لقطاع الكهرباء بالكميات المطلوبة، سواء لاستخدامات المواطنين او احتياجات القطاعات الإنتاجية، مضيفاً أن الوزارة تعمل كذلك على زيادة الكميات المتاحة من المنتجات البترولية، والحفاظ دوماً على أرصدة استراتيجية بمستويات آمنة من البنزين والسولار والبوتاجاز وغيرها من المنتجات.