أكد الدكتور المهندس أحمد محرم، المؤسس والعضو المنتدب لشركة أنكوراج للاستثمارات، أن القطاع الخاص يُعد محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في مصر، وقادرًا على دعم الميزان الجاري للدولة، وتوفير فرص العمل، وزيادة تنوع مصادر التمويل الخارجي، مما يعزز الصمود الاقتصادي على المدى الطويل.
جاءت تصريحات الدكتور محرم خلال مشاركته كمتحدث رئيسي في قمة Narrative للعلاقات العامة، التي أقيمت في منطقة سوماباي بالبحر الأحمر خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل 2025، تحت شعار “عودة مصر”.
وقد شهدت القمة حضورًا دوليًا واسعًا من قادة الفكر والشخصيات المؤثرة، وتم تنظيمها برعاية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والشباب والرياضة، مع التركيز على تعزيز الاستثمار والسياحة والرياضة كمحاور للتحول الاقتصادي.
وخلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان “تمكين القطاع الخاص أمر حيوي لنمو مصر وازدهارها”، استعرض الدكتور محرم أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ أحد أكبر مشروعات القطاع الخاص الصناعية في مصر، وهو مجمع أنكور بنيتويت للبتروكيماويات في منطقة العين السخنة، باستثمارات تتجاوز 2.2 مليار دولار أمريكي للمرحلة الأولى.
وأوضح محرم أن الاستثمار في الصناعات التصديرية لا يقتصر على زيادة الموارد الدولارية وتوليد فرص عمل، بل يسهم كذلك في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا، ودعم الميزان التجاري، وتحقيق صمود اقتصادي مستدام.
وأشار إلى أن مشروع “أنكور بنيتويت” الذي تطوره شركة أنكوراج للاستثمارات يهدف لإنتاج 7.5 مليون طن سنويًا من المنتجات البتروكيماوية عالية القيمة، بما في ذلك البروبيلين، والبولي بروبيلين، ومشتقات حمض الأكريليك، عبر مراحله المختلفة. ويقع المشروع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مستفيدًا من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر والحوافز الاستثمارية المشجعة.
شدد الدكتور محرم على أهمية الموقع الاستراتيجي والدعم الحكومي واستخدام أحدث التقنيات العالمية في نجاح المشروعات الصناعية، لكنه أشار أيضًا إلى بعض التحديات، مثل الفجوات في البنية التحتية والمرافق، التي قد تضيف أعباء استثمارية إضافية على المشروعات الجديدة.
كما أبدى أهمية ضمان استقرار القوانين المنظمة للاستثمار، مما يسهم في تحسين القدرة على توقع التكاليف التشغيلية والرأسمالية بدقة، ويزيد من جاذبية المناخ الاستثماري للمستثمرين المحليين والأجانب.
وفيما يتعلق بتعزيز دور القطاع الخاص، أوضح محرم أن تبسيط الإجراءات الإدارية، وتشجيع ريادة الأعمال، وتسهيل فرص التمويل خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تُعد عناصر حيوية لدفع النمو الاقتصادي. كما شدد على ضرورة تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، خاصة في مجال البنية التحتية ومشروعات إزالة الكربون.
وأكد الدكتور محرم أن المشروعات الصناعية كثيفة التمويل تحتاج إلى مناخ من الثقة والاستقرار لجذب الاستثمارات الجديدة (Greenfield) بدلاً من التركيز فقط على مشروعات إعادة الهيكلة (Brownfield)، مشيرًا إلى أن جذب الاستثمار طويل الأمد هو السبيل لبناء اقتصاد قوي ومستدام.
واختتم الدكتور أحمد محرم كلمته بالتأكيد على أن “تمكين القطاع الخاص لا يتعلق فقط بتحقيق مكاسب قصيرة الأجل، بل ببناء منظومة اقتصادية مستدامة قادرة على توليد القيمة على مدار أجيال قادمة. إن مستقبل مصر الاقتصادي يعتمد على قدرتنا في دعم ريادة الأعمال والابتكار وتوسيع دور القطاع الخاص بشكل حقيقي وفعّال”.
