البورصة المصرية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة بورسعيد

وقع  أحمد الشيخ — رئيس البورصة المصرية، والأستاذ الدكتور/ شريف يوسف صالح – رئيس جامعة بورسعيد، وبحضور معالي اللواء/ محب حبشي – محافظ بورسعيد والأستاذ الدكتور/ أحمد عبد الرحمن – عميد كلية التجارة والسادة أعضاء مجلس جامعة بورسعيد، بروتوكول تعاون بهدف تعزيز الوعي المالي بين طلاب كليات الجامعة؛ ولفتح آفاق التوعية والتثقيف المالي والإقتصادي، وتأكيد الدور الحيوي للبورصة المصرية في الإقتصاد الوطني، وترسيخ الثقافة المالية لدى مختلف فئات المجتمع خصوصاً الشباب الجامعي؛ ويأتي ذلك في إطار السعي الدائم لتعزيز قدرات الشباب ودمجهم في المنظومة الإقتصادية؛ بما يسهم في تأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل، وتعظيم دورهم في بناء مجتمع قوى وفاعل.

وقد رحب الأستاذ الدكتور/ شريف صالح – رئيس جامعة بورسعيد بالأستاذ/ أحمد الشيخ والوفد المرافق كما قدم سيادته كل التقدير للأستاذ الدكتور/ أحمد عبد الرحمن – عميد كلية التجارة لإعداده لهذه الفعالية الهامة للوصول الى هذا البروتوكول الهام.

هذا وقد قام الأستاذ الدكتور/ شريف صالح – رئيس الجامعة والسيد/ أحمد الشيخ – رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية بافتتاح أولى ندوات الطلاب لنشر الثقافة المالية وبداية لإعداد كوادر قادرة على الإبداع والابتكار المالي.

وقد صرح السيد/ أحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية خلال حفل توقيع البروتوكول، بأن الاستثمار الناجح يتطلب تكامل الجوانب الأكاديمية مع التطبيق العملي؛ لذلك فإن بروتوكول التعاون المُبرم يهدف إلى تعزيز الثقافة المالية لدى طلاب الجامعة وتنمية قدراتهم على إدارة مدخراتهم واستثماراتهم، بالإضافة إلى تزويدهم بالمهارات العلمية والعملية اللازمة لهذا الغرض.

أوضح رئيس البورصة المصرية، أن رؤية البورصة، ولا سيما خلال العامين الماضيين، ترتكز على تعزيز الوعي الإستثماري بين طلاب الجامعات المصرية في مختلف المحافظات، مشيراً إلى أهمية تضمين مقررات دراسية متخصصة في مبادئ وأساسيات الاستثمار ضمن مناهج الجامعات؛ بما يسهم في تشكيل ثقافة مالية قوية للخريجين وإعدادهم لإدارة الموارد المالية الشخصية، وتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة في مجالات الإدخار والإستثمار، إلى جانب تعزيز سلوك الإستهلاك الرشيد.

كما أوضح مميزات الاستثمار في البورصة والتي تتضمن السيولة والتسعير والتمويل مشيرا إلى أن الاستثمار في البورصة يتيح للمستثمر تنويع إستثماراته في أكثر من قطاع والاستفادة من تنوع أنشطة الشركات المقيد اسهمها البورصة المصرية.

كما أشار إلى إمكانية تأسيس الشركات عن طريق طرحها للاكتتاب العام للجمهور وفقا للقواعد، مما يتيح لأكبر قطاع ممكن من مواطني المحافظة المشاركة في المشروعات المتميزة التي تقام بها.

وفي ختام تصريحاته أوضح الشيخ أنه من المهم أن يكون المستثمر على قدر كاف من الوعي المالي ولديه ثقافة وافية بطبيعة التداولات في سوق الأوراق المالية، والالتزام بالتعامل فقط من خلال الشركات المرخص لها بذلك والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطها، مؤكدًا أن ذلك يمكن التحقق منه عبر الموقع الرسمي للبورصة المصرية.

وقد صرح الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة بورسعيد أن التكامل بين التعليم الأكاديمي وسوق المال لم يعد خيارا بل أصبح ضرورة حيث أن التميز الأكاديمي وحده لم يعد كافيا بل يجب أن يتكامل مع التدريب العملي لنقل الخبرات وتوسيع مدارك الطلاب حول كيفية عمل الأسواق المالية ولذلك كان توقيع جامعة بورسعيد لبروتوكول التعاون مع البورصة المصرية بهدف تعزيز الوعي المالي بين طلاب كليات الجامعة؛ ولفتح آفاق التوعية والتثقيف المالي والإقتصادي، وتأكيد الدور الحيوي للبورصة المصرية في الإقتصاد الوطني، وترسيخ الثقافة المالية لدى مختلف فئات المجتمع خصوصاً الشباب الجامعي؛ ويأتي ذلك في إطار السعي الدائم لتعزيز قدرات الشباب ودمجهم في المنظومة الإقتصادية؛ بما يسهم في تأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل، وتعظيم دورهم في بناء مجتمع قوى وفاعل.

وخلال كلمته أشار سيادته أيضا ان إدارة الجامعة تبحث تأسيس شركة تمتلك الجامعة حصة أغلبية بها ويساهم بها أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وكذلك الطلاب بحيث تقوم بالاستثمار المجتمعي داخل المحافظة في مشروعات متميزة تحقق مفهوم التنمية المستدامة التي تهدف الى تحقيق رفع معدلات التوظيف في المجتمع المحيط مع تحقيق أرباح مستدامة ناتجة عن مشروعات تحقق قيمة مضافة يحتاجها مواطنو المحافظة.

وأضاف رئيس الجامعة أن المساهمة في رأس مال الشركة تحت الدراسة سيكون متاحا لرجال الأعمال ومواطني المحافظة وللجميع عند الاكتتاب العام عن طريق البورصة.

أعقب ذلك تبادل الدروع بين الطرفين في بادرة تعد الأولى من نوعها في جامعة بورسعيد للتعاون مع كيان هام مثل البورصة المصرية والتي من المستهدف أن تجني ثمارها لإعداد جيل وكوادر طلابية تعي أهمية الاستثمار لدفع عجلة التنمية لمواجهة التغيرات المتلاحقة في سوق المال والأعمال في ظل النهضة الكبيرة التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات.