في خطوة تؤكد عمق العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، وصف محمد سعد، رئيس فرع مستشاري فرنسا للتجارة الخارجية (CCEF) في مصر، زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة بأنها “محطة محورية” في مسار الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين.
وأكد سعد أن الزيارة تجسد تطور العلاقات من كونها مجرد علاقات دبلوماسية إلى شراكة استراتيجية شاملة تشمل مختلف القطاعات الحيوية.
وأشار سعد إلى أن العلاقات بين القاهرة وباريس تطورت لتصبح نموذجًا لشراكة متكاملة قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. ولم تعد هذه العلاقات تقتصر على الجانب السياسي فحسب، بل امتدت لتشمل مجالات حيوية مثل الاقتصاد والطاقة والنقل والصحة، ما يعكس تنوع وعمق التعاون بين البلدين.
وأوضح رئيس فرع مستشاري فرنسا للتجارة الخارجية أن توقيت زيارة ماكرون إلى مصر له دلالات بالغة الأهمية، سواء على الصعيد الأمني أو الاقتصادي، لاسيما في ظل الاضطرابات العالمية والتحديات الإقليمية المتصاعدة التي يمر بها الشرق الأوسط. وشدد على أن تعزيز الشراكات الاقتصادية وتكثيف التعاون الدولي أصبح أمرًا ملحًا لدعم جهود التنمية والاستقرار في المنطقة.
وشهدت الزيارة الرسمية توقيع 9 اتفاقيات وعقود تعاون بين مصر وفرنسا، بقيمة إجمالية بلغت 262 مليون يورو، بحضور وزراء مصريين وفرنسيين من قطاعات النقل، والصحة، والتعاون الدولي. وتم تمويل جزء من هذه الاتفاقيات عبر الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، في قطاعات استراتيجية مثل النقل والمياه والطاقة والصحة، وهو ما يعزز التزام فرنسا بدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
أشاد محمد سعد بالدور الحيوي الذي تلعبه الشركات الفرنسية العاملة في السوق المصرية، مؤكدًا أنها تواصل توسيع نشاطها وضخ استثمارات جديدة، بفضل الثقة المتزايدة في بيئة الاستثمار المصرية. وأوضح أن مصر تمثل سوقًا واعدًا بفضل موقعها الاستراتيجي وإمكاناتها الاقتصادية الكبيرة، مما يجعلها نقطة جذب رئيسية للشركات العالمية الراغبة في التوسع بالمنطقة.
أعرب سعد عن تفاؤله بمستقبل العلاقات المصرية الفرنسية، متوقعًا أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التعاون المثمر والمبادرات المشتركة، في ظل الرغبة السياسية القوية من الجانبين لتعميق الشراكة بما يخدم مصالح البلدين ويدعم الاستقرار الإقليمي.
