قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، توقيع التزام مالي قدره 25 ألف جنيه على شركتي بي أي جي للتجارة والاستثمار، والمصرية للمنتجعات السياحية، وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة 27 والمادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
كما قررت لجنة القيد، توقيع التزام مالي قدره 25 ألف جنيه على شركة تعليم لخدمات الإدارة، وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة 28 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية
فيما قررت اللجنة، خفض الالتزام على الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني إلى 10 آلاف جنيه، وذلك لمخالفة أحكام المادة 32 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 44 من الإجراءات التنفيذية وفي ضوء المبررات المقدمة من الشركة.
وتنص المادة 32 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية على :” تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بموافاة الهيئة والبورصة بملخص القرارات المتضمنة أحداث جوهرية الصادرة عن مجلس إدارتها فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع.
كما تلتزم الشركة المقيدة بالبورصة بموافاة الهيئة والبورصة ببيان معتمد من مجلس إدارة الشركة بأهم نتائج أعمالها مقارنة بالفترة المقابلة وفقاً للنموذج المعد لذلك من البورصة وذلك فور انتهاء مجلس الإدارة من الموافقة على القوائم المالية السنوية أو ربع السنوية (الدورية) تمهيداً لإحالتها لمراقب الحسابات ليصدر بشأنها تقريره. على أن يتم ذلك الافصاح عقب انتهاء الاجتماع وبحد أقصى قبل بداية جلسة التداول التالية لانتهاء الاجتماع
