افتتح الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أعمال الدورة الثالثة للجنة تمويل التنمية في الدول الأعضاء في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، لمناقشة أولويات وفجوات تمويل التنمية سواء من المصادر العامة والخاصة المحلية منها والدولية أو المبتكرة لوضع خارطة طريق تمهيدًا لعرضها لدى انعقاد القمة الرابعة للأمم المتحدة حول تمويل التنمية المستدامة.
وشارك باجتماع اللجنة الدكتورة منى عصام مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة، كريم خليل أمين سر الإسكوا، والسيد مختار الحسن مدير مجموعة الازدهار الاقتصادي المشترك، و هشام طه المستشار الاقتصادي للاسكوا والمسئول عن تمويل التنمية، والسفيرة ندى العجيزي مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى ممثلي 18 دولة عربية، وباحثين اقتصاديين باللجنة.
وخلال كلمته، أكد نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية موضوع التمويل من أجل التنمية، حيث تفاقمت مشكلة التمويل منذ جائحة كورونا وتحولت من مشكلة في التوزيع إلى عدم كفاية التمويل ذاته وذلك بعد لجوء معظم الدول لحزم تحفيزية مما أدى إلى انخفاض الحيز المالي المتاح لمعظم الدول، خاصة الدول النامية والأسواق الناشئة، مضيفًا أن المشكلة تفاقمت مرة أخرى بسبب الموجات التضخمية التي واجهت العالم ، ولجوء الدول إلى سياسات نقدية انكماشية أدت إلى رفع سعر الفائدة عالميًا، وارتفاع تكلفة الاقتراض وذلك بالإضافة إلى زيادة فجوة التمويل من أجل التنمية بنسبة 56% في الدول النامية لتصل إلى 3.9 تريليون دولار سنويًا في 2023 وفقاً لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
كما أكد كمالي إدراك مصر مشكلة التمويل منذ فترة طويلة مشيرًا إلى التقرير الطوعي الذي قدمته مصر إلى الأمم المتحدة في 2018، حيث وضعت مصر مشكلة التمويل في مقدمة التحديات التي تعيق تنفيذ الأجندة الأممية، لتتابع مصر التركيز على استمرار وتفاقم المشكلة ذاتها في تقريرها الطوعي الثالث المقدم عام 2021.
وتناول كمالي الحديث حول الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لمواجهة مشكلة التمويل من أجل التنمية مشيرًا إلى صياغة المشكلة في إطار تمويلي وطني متكامل، فضلًا عن قيام الدولة بتحديث رؤية مصر 2030 ووضع التمويل بصفته الممكن الرئيسي لتحقيق الرؤية بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص.
كما أشار كمالي إلى صندوق مصر السيادي كأداة فعالة لتشجيع القطاع الخاص، فضلًا عن دور وثيقة ملكية الدولة في تحسين مناخ الاستثمار، ودفع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، مشيرًا كذلك إلى الجهود المبذولة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي من أجل تحقيق فائض تمويلي للاستخدام في مشروعات التنمية، بالإضافة إلى تعاون الدولة المصرية مع العديد من المنظمات الأممية ومن أبرزها الإسكوا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) فيما يخص التمويل من أجل التنمية.
ومن جانبها استعرضت الدكتورة منى عصام مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة، تجربة الدولة المصرية في تمويل التنمية، مؤكدة أنه يمثل أحد أكبر التحديات التي تواجهها الدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية.
وتناولت منى عصام الحديث حول مجهودات الدولة المصرية في مجال التمويل من أجل التنمية مشيرة إلى التقرير الطوعي الثالث لمصر لعام 2021 والذي رصد التطور الذي أحدثته مصر في التمويل من أجل التنمية عبر تحقيق شراكات فعالة، واستحداث أدوات تمويلية، ووضع سياسات لتعزيز الإيرادات العامة، فضلًا عن رؤية مصر 2030 المحدثة التي ضمت التمويل كممكن لتحفيز آليات التنمية، بالإضافة إلى اعتبار الاستدامة المالية كهدف عام لتحقيق الاقتصاد المتنوع المعرفي التنافسي.
وأشارت منى عصام إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لضمان التكامل بين التخطيط التنموي والتخطيط المالي من خلال تحديد التدفقات المالية المطلوبة، وإيجاد البدائل لتمويل المشروعات التنموية، وبالتالي تحسين كفاءة استخدام موارد الدولة، كما لفتت عصام إلى تقرير تمويل التنمية المستدامة الذي أنتج توصيات من أهمها مركزية دور الموازنة للدولة في إطار الاستقرار الاقتصادي الكلي لتفعيل إطار التمويل الوطني المتكامل، ودفع الاستثمارات العامة والخاصة، والمضي قدما في برنامج الإصلاحات الهيكلية القطاعية، وزيادة الاعتماد على المهارات الإنسانية الرقمية والذكاء الاصطناعي.
