استضاف المجلس الثقافي البريطاني مؤخرا حدثا افتراضيا للكشف عن نتائج أحدث أبحاثه حول استدامة التعليم عبر الحدود (TNE) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث شارك في الحدث ممثلون عن جامعات المملكة المتحدة ومنظمات ووزارات التعليم العالي.
وشهد الحدث مشاركات وإسهامات من خبراء وممثلين من جميع أنحاء المنطقة بجانب مارتن هوب، رئيس الشراكات التعليمية الجامعية العالمية في المجلس الثقافي البريطاني؛ نسمة منصور مصطفى، رئيسة رؤى التعليم العالي وحركة الطلاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمجلس الثقافي البريطاني؛ البروفيسورة منى هجرس، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات في مصر؛ شانون ستاورز، رئيسة السياسة الدولية والمشاركة في QAA؛ والدكتور نيتش سوجناني، مدير ضمان الجودة في هيئة المعرفة والتنمية البشرية حيث تناولت النقاشات استراتيجيات لتعزيز الشراكات التعليمية القوية والمؤثرة.
وأجريت الدراسة بالتعاون مع مؤسسات في بلدان مصر وقطر والإمارات العربية المتحدة لتقدم تحليلًا شاملاً لكيفية تمكن الجامعات البريطانية من تطوير شراكات مستدامة وعادلة في المنطقة كما تم تقديم هذه النتائج لأول مرة خلال فعالية “Going Global 2024” التي عقدت في أبوجا بنيجيريا نهاية نوفمبر الماضي وتناولت الدور المتطور للتعليم عبر الحدود في التعليم والتنمية الإقليمية كموضوع رئيسي.
كما سلطت الدراسة الضوء على الديناميكيات المميزة للتعليم عبر الحدود في الدول الثلاث ففي مصر، التي تصدرت المنطقة في تسجيلات التعليم عبر الحدود مع 27,865 طالبًا في عام 2022-23، دفعت الضغوط الاقتصادية نحو التحول إلى برامج التعليم عبر الحدود المحلية، مما أوجد فرصا جديدة للتعاون داخل البلاد.
أما في الإمارات العربية المتحدة، فقد ركزت الجهود على التعليم العالي وبرامج الدراسات العليا والتعاون البحثي، مما جعلها مركزا للابتكار في التعليم عبر الحدود حيث تتميز الإمارات بأعلى عدد من طلاب الدراسات العليا في برامج التعليم عبر الحدود في المنطقة، وقد تبنت نماذج تعليم مرنة تدعمها مستويات الدخل المرتفعة للفرد.
كما أظهرت قطر تفضيلا قويا لبرامج الدراسات العليا المرنة وعبر الإنترنت، حيث تشكل هذه الصيغة 45% من تسجيلات التعليم عبر الحدود (TNE) في البلاد. ويتماشى هذا مع التركيز الاستراتيجي لقطر على ربط التعليم باحتياجات الصناعة وتعزيز النمو المستدام.
قدمت الدراسة إطار عمل لاستدامة التعليم عبر الحدود، يقوم على خمسة محاور رئيسية: المنافع المتبادلة، الجدوى المالية، شمولية وعمق الشراكات، تطوير القيادات والموارد البشرية، والثقة المتبادلة والتواصل حيث يوفر هذا الإطار رؤى عملية للمؤسسات التي تسعى إلى بناء شراكات مستدامة تتماشى مع أولويات التنمية الإقليمية.
قالت نسمة مصطفى، رئيسة رؤى التعليم العالي وحركة الطلاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “أكد هذا البحث على الإمكانات التحويلية للتخطيط المدروس والحوكمة المشتركة في تعزيز شراكات عادلة ومستدامة وهو يسلط الضوء على أهمية مواءمة المبادرات التعليمية مع الأولويات التنموية والمؤسسية، لضمان أن تقدم الشراكات ليس فقط التميز الأكاديمي، بل تساهم أيضًا بشكل ملموس في التقدم الاجتماعي والاقتصادي”.
