السادات نائبًا لرئيس القومي لحقوق الإنسان.. مسيرة سياسية وبرلمانية في تعزيز حقوق الإنسان

بعد تصديق عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قرار مجلس النواب المصري بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي تضمن اختيار محمد أنور السادات نائبًا لرئيس المجلس.
نسلّط الضوء على أبرز ملامح سيرته الذاتية ومسيرته السياسية والحقوقية.
يُعد محمد أنور السادات أحد أبرز الشخصيات السياسية والبرلمانية في مصر، حيث يتمتع بخبرة ممتدة في العمل العام والنيابي والحقوقي. تخرج في الكلية البحرية التجارية عام 1975، وهو متزوج وله ثلاثة أبناء.
بدأ مسيرته المهنية في المجال التجاري البحري ومجال التنمية السياحية، وأسّس عددًا من الشركات العاملة في هذه المجالات. ومع دخوله الحياة البرلمانية، قرر التفرغ الكامل للعمل العام؛ فبعد فوزه بعضوية مجلس الشعب عام 2005 كمرشح معارض مستقل، قام بتجميد أنشطته التجارية ليتفرغ للعمل النيابي والسياسي.
وخلال مسيرته البرلمانية عُرف بآرائه المستقلة ومواقفه الواضحة تجاه القضايا الوطنية، حيث ركز على ملفات مكافحة الفساد والتنمية والعلاقات الخارجية، وكشف وطرح العديد من القضايا من خلال دوره الرقابي داخل البرلمان.
وفي عام 2012 انتُخب عضوًا في مجلس الشعب وتولى رئاسة لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، كما كان عضوًا في الجمعية التأسيسية لوضع دستور 2012، وشارك كذلك في لجنة إعداد دستور 2013.
وعلى صعيد العمل الأهلي، يعد السادات عضوًا نشطًا في المجلس المصري للشؤون الخارجية، كما فاز بعضوية مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية لدورتين متتاليتين خلال الفترة من 2010 إلى 2013، ممثلاً عن جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية التي يتولى رئاسة مجلس إدارتها.
كما شغل منصب رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري، الذي يرفع شعار:
“نعمل معًا لحياة أفضل.. لإصلاح حقيقي يلمسه المواطن المصري.”
وفي انتخابات مجلس النواب المصري عام 2015، فاز بمقعد البرلمان عن دائرة تلا – الشهداء بمحافظة المنوفية، وتولى رئاسة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب حتى عام 2017.
وفي عام 2021 تولى منصب المنسق العام لمجموعة الحوار الدولي، كما تم اختياره عضوًا في المجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث تولى رئاسة لجنة الحقوق المدنية والسياسية.
وفي عام 2026 تم تعيينه نائبًا لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في خطوة تعكس خبرته الطويلة في العمل البرلماني والحقوقي، ودوره في دعم وتعزيز منظومة حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ المواطنة وسيادة القانون