القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وجهاز “تنظيم الاتصالات” يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الخدمات الرقمية المقدمة لذوي الإعاقة

وقع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بروتوكول تعاون، بهدف تفعيل آليات مشتركة للارتقاء بالخدمات المقدمة  للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق الاتصالات المصري، يأتي ذلك في إطار التزام الدولة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع الرقمي.

قام بالتوقيع على بروتوكول التعاون الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتضمن البروتوكول تعزيز التعاون بين الجانبين من خلال تبادل الخبرات، والتنسيق لإتاحة خدمات الاتصالات لذوي الإعاقة، وفق أحدث المعايير الدولية لتحقيق الدمج الشامل لهم في المجتمع الرقمي،  وإطلاق حملات توعية وورش عمل مشتركة، بالإضافة إلى وضع آلية فعالة للتعامل مع الشكاوى الخاصة بمختلف أنواع الإعاقات، لاسيما الإعاقة السمعية والبصرية، بما يضمن يضمن تحسين مستوى الخدمات، وتنوعها وفق رؤية الدولة المصرية.

وفي سياق متصل أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس باعتباره الجهة الوطنية المنوط بها متابعة وتنسيق الجهود الخاصة بقضايا الإعاقة واقتراح السياسات والتشريعات الداعمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفق اختصاصاته لمنصوص عليها في قانون رقم (11) لسنة 2019، لافتة إلى أن المجلس يضع على رأس أولوياته تعزيز الشراكات مع مختلف الجهات المعنية.

أوضحت “كريم” في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار حرص الدولة، والمجلس على تمكين ذوي الإعاقة، وضمان حقهم في النفاذ إلى خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتوفير الخدمات والوسائل المساعدة، بما في ذلك الخدمات التكنولوجية التي تساعدهم على المشاركة المجتمعية، لافته أن ذلك يأتي اتساقًا مع أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، الذي يكفل مشاركتهم الكاملة والفعّالة في المجتمع على قدم المساواة، كما يعكس هذا البروتوكول إلتزام المجلس بالعمل جنبًا إلى جنب مع مختلف مؤسسات الدولة لتمكين ذوي الإعاقة من الحصول على حقوقهم الكاملة في المجتمع الرقمي، بما يتوافق مع قانون مع اختصاصات المجلس المنصوص عليها في المادة رقم (5) من قانون رقم (11) لسنة 2019.

وأشارت “المشرف العام على المجلس”، أن دور المجلس يتمثل أيضًا في حماية ذوي الإعاقة من التحديات التكنولوجية، والمخاطر المرتبطة بها، والعمل على تهيئة بيئة آمنة وداعمة تتيح استخدام التكنولوجيا بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، بما يحقق المشاركة الفعّالة لهم في المجتمع، لافته أن التعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعكس التزام الجانبين بدعم وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المعلومات بسهولة ويسر بشكل عادل، ويمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الدمج المجتمعي من خلال تبادل الخبرات، وإطلاق الحملات التوعية، التي تسهم في ترسيخ حقوقهم.

وأكد المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن توقيع هذا البروتوكول يمثل خطوة محورية في مسيرة دمج وتمكين ذوي الإعاقة داخل المجتمع الرقمي، موضحًا أن الجهاز يعمل على توظيف أحدث الحلول التكنولوجية، وتبني المبادرات المبتكرة، بما يضمن إتاحة الخدمات لجميع فئات المجتمع دون تمييز.

أضاف “الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات”، هذا التعاون يفتح الباب أمام تطوير خدمات نوعية مخصصة لذوي الإعاقة، بما في ذلك تعزيز النفاذ إلى تكنولوجيا والاتصالات، وتوسيع قنوات التواصل الفعالة، وتهيئة بيئة رقمية شاملة، تتماشى مع سياسات الدولة،   ورؤية مصر 2030، فضلاً عن التوجه نحو اعتماد أفضل الممارسات العالمية، وتوصيات الاتحاد الدولي للإتصالات لتحقيق التكافؤ الكامل في الحصول على الخدمات الرقمية.

الجدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أطلق مجموعة من المصممة خصيصًا لخدمة شخاص ذوي الإعاقة، لضمان اندماجهم الكامل في المجتمع الرقمي، حيث ألزم شركات المحمول بتقديم خصم بنسبة 50% على الباقات الشهرية، ومنحهم أولوية في الحصول على الخدمة داخل الفروع ومنافذ البيع، كما ألزم الشركات بتهيئها مواقعها الإلكترونية، وتطبيقاتها الذكية لتناسب احتياجاتهم.

كما تم إطلاق أول مركز للصم وضعاف السمع لتلقي الشكاوى بلغة الإشارة باستخدام تقنية الفيديو، وتخصيص مراكز اتصال بلغة الإشارة، وتوفير مترجمين لغة الإشارة في بعض الفروع، كما تم توفير عقود وشروط التعاقد بطريقة برايل لدعم المكفوفين،  كما تم توفير عقود وشروط التعاقد بطريقة برايل، إلى جانب إعفائهم من رسوم بعض المعاملات عبر المحافظ الإلكترونية، بالإضافة إلى إلزام الشركات بتطبيق الكود الهندسي في الفروع لتسهيل وصول ذوي الإعاقة، وتعكس هذه المبادرات إلتزام الجهاز أن التكنولوجيا وسيلة تمكين وليست مجرد خدمة، وأن دمج ذوي الإعاقة في المجتمع الرقمي يعزز العدالة الاجتماعية، ويضع مصر في موقع ريادي عالميًا في تبني سياسات اتصالات شاملة.