يتابع كل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا ببالغ القلق الاشتباكات الجارية في العاصمة الليبية طرابلس منذ مساء أول من أمس، والتي تكثفت وتوسعت بصورة متصاعدة وخطيرة مع مرور الساعات، على النحو الذي يشكل تهديداً كبيراً لسلامة وأمان نحو مليونين ونصف المليون ليبي في طرابلس الكبرى.
ويثير قلق المنظمتان تعقد الموقف على نحو خطير، لا سيما وأن الأطراف التي تورطت في اندلاع الاشتباكات في لحظاتها الأولى يوم أول من أمس تشترك جميعها في تبعيتها لحكومة طرابلس التي يترأسها “عبد الحميد الدبيبة” بموجب ولاية دولية مؤقتة انتهت صلاحيتها في نهاية العام 2021 بعد فشلها في مهمتها بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
كما يفاقم من القلق أن الأطراف المتحاربة تواصل دعوة حلفائها من خراج العاصمة للانخراط في القتال الذي يشهد استخدام مكثف للأسلحة الثقيلة والمتوسطة في الأحياء المدنية المكتظة، دونما أي التفات لسلامة وأمن الأبرياء.
ويعد اقتحام السجون ومراكز الاحتجاز وإطلاق سراح الجنائيين والإرهابيين من أخطر الظواهر التي وقعت خلال الساعات الـ12 الأخيرة، وهو ما يشكل خطراً داهماً، ليس فقط على ليبيا والليبيين، ولكنه أيضاً خطر عالمي كبير، حيث تضم السجون الليبية في الغرب المئات من عتاة الإرهابيين والذين قد يشكل إطلاق سراحهم خطراً كبيراً لا يقل عن الخطر الذي عايشه العالم بعد إطلاق سراح 500 إرهابي في هجمات مدبرة على سجني أبو غريب والتاجي في العراق في يوليو 2013.
كما تأتي هذه التطورات المؤسفة متزامنة مع التزام مئات الآلاف من الطلاب في التعليم الأساسي والعالي والجامعي بموسم امتحانات نهاية العام والفصل الدراسي الثاني، وفي توقيت تراجعت فيه السيولة النقدية في البنوك والمصارف، ويفتقد فيه االليبيين للوصول لمراكز تلبية الاحتياجات المعيشية، وهو ما قد يؤدي بمرور الوقت لإيجاد أزمة معيشية وإنسانية.
وتشدد المنظمتان على ضرورة نهوض حكومة طرابلس بمسئوليتها في وقف القتال فوراً، وفي توفير ممرات آمنة لخروج المدنيين من مناطق الاشتباك، فضلاً عن مسئوليتها المباشرة في السيطرة على أمراء الحرب الذي توطدت أوضاعهم برعايتها ودعمها خلال السنوات الأربعة الأخيرة.
