قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الحديث حول عقوبة الإعدام يتطلب منا نظرة تاريخية للتشريع في مصر، مشيرًا إلى أن قانون العقوبات المعني بتنفيذ العقوبة يرجع إلى أكثر من 87 عاما وهذا الزمن هو في حد ذات أعمار دول وليس تشريع فقط ومع مرور الوقت لابد من تطوير التشريع.
أشار إلى أنه بعد مرور هذا القدر الكبير من الزمن ومرور مصر بثورتين واستحداث دستور 2014 وتعديل الدستور مرة أخرى في 2019 كان لزاما علينا بالنظر في التشريعات.
تابع: “أهم ما يتواكب مع هذه الورشة وقانون الإجراءات الجنائية التي خاض فيها مجلس النواب العديد من الحوارات والمناقشات، مناقشات قانون الإجراءات الجنائية شهادة مشاركة واسعة وتشكيل كبير لكل القطاعات المعنية بهذا القانون وتم تسليم مسودة من القانون المستخرج من اللجنة التشريعية لكل أصحاب المصلحة.
أوضح أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية مر بالعديد من المراحل منذ 2017 الي 2021 ثم اللجنة التشريعية ثم اللجنة الفرعية ثم التقرير الصادر من اللجنة المشتركة وتسليمه الى المجلس ثم يأتي بعد ذلك الدور على عرضه على القاعة وأخذ الموافقات ويأتي ذلك في الفترة القادمة ثم مناقشة مواد القانون مادة مادة.
لفت إلى أن التشريعات أو العقوبات المرتبطة وعقوبة الإعدام مرتبطة بالوقت والزمن ومع مضي أكثر من 87 عام على هذا القانون نحن بحاجة لتطوير القانون بعد مضي زمن كبير عليه أو الحاجة الى قانون جديد، ويأتي ذلك مع صدور قرار رئيس الجمهورية بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.
