تقرير: الاقتصاد المصري استعاد ثقة المستثمرين بعد إبرام صفقة رأس الحكمة

أكدت بنك الاستثمار«اتش سي»، فى تقرير له اليوم الأحد، أن الاقتصاد المصري استعاد ثقة المستثمرين بعد إبرام صفقة رأس الحكمة، وتحسن التصنيفات الائتمانية للاقتصاد المصري والقطاع المصرفي المصري.

وقالت هبة منير محلل الاقتصاد الكلي، اليوم الأحد، إن صفقة رأس الحكمة أدت إلى تحسن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري واستعاد ثقة المستثمرين بعد إبرام الصفقة بقيمة 35 مليار دولار في فبراير 2024، حيث تلقت مصر الشريحتين الأولى والثانية بإجمالي 24 مليار دولار.

القطاع المصرفي المصري

وأوضحت هبة منير محلل الاقتصاد الكلي، أن الصفقة ساهمت في تراجع صافي خصوم القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بشكل كبير بنسبة 85% على أساس سنوي إلى 3.64 مليار دولار في أبريل، مقابل 29 مليار دولار في يناير 2024.

وفي يوم 6 مارس، رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ليصبح إجمالي الرفع 800 نقطة أساس منذ بداية العام و1900 نقطة أساس منذ بدء تشديد السياسة النقدية في مارس 2022، كما سمح البنك المركزي لقوى السوق بتحديد سعر الصرف.

وتوصل صندوق النقد الدولي مع مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة وزيادة قيمة القرض من الصندوق إلى 8 مليارات دولار من 3 مليارات دولار سابقًا في ديسمبر 2022.

ونتج عنه صرف 820 مليون دولار في أبريل ، بالإضافة الي 820 مليون دولار أخرى سيتم صرفها في يوليو، كما تعهد الاتحاد الأوروبي أيضًا بحزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار) لمصر يتم صرفها حتى عام 2027.

التصنيفات الائتمانية للاقتصاد المصري

وانعكس ذلك بشكل إيجابًي على التصنيفات الائتمانية للاقتصاد المصري والقطاع المصرفي، حيث رفعت وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش التصنيف الائتماني لمصر إلى إيجابي من مستقر وموديز إلى إيجابي من سلبي..

وعلى الرغم من هذه التطورات الإيجابية، فإننا لا نتوقع نمو الاقراض الرأسمالي قبل عام 2025، نظراً لارتفاع تكلفة الاقتراض، حيث لا نتوقع خفض لأسعار الفائدة قبل نهاية العام الحالي او بداية العام المقبل، و بالتالي نتوقع ان يستفيد قطاع البنوك من عوائد الخزانة المرتفعة، الأمر الذي ينعكس بشكل ايجابي علي صافي هامش الفائدة للبنوك.

واستطردت هبة منير: ” نتوقع نمو أرباح البنوك بقوة في عام 2024 بدعم من ارتفاع عوائد الخزانة والنمو الفعلي للقروض، ونتوقع أن تنمو محفظة القروض بالقطاع المصرفي بنحو 31% على أساس سنوي لتصل إلى 7.25 تريليون جنيه في عام 2024.

ويأتي نمو محفظة القروض مدفوعة بشكل رئيسي بنمو القروض بالعملة المحلية لتمويل احتياجات رأس المال العامل وتضخم قيمتها بسبب انخفاض قيمة الجنيه.

وفي يناير 2024، أصدر كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، شهادات إيداع لأجل سنة واحدة بفائدة سنوية تبلغ27% وبعد خفض قيمة الجنيه و ارتفاع أسعار الفائدة في 6 مارس، طرح البنكان في مارس شهادات إيداع لأجل ثلاث سنوات بفائدة متناقصة تصرف سنويًا، بعائد 30% في السنة الأولى، و25% في السنة الثانية، و20% في السنة الثالثة.

وبالنسبة للربحية، توقع التقرير أن تستمر هوامش الربحية في الارتفاع وبالأخص تلك بالعملة المحلية بسبب ارتفاع عوائد الخزانة، حيث من المتوقع أن  تعاود عوائد أذون الخزانة الارتفاع بنسبة مابين 100 إلى 200 نقطة أساس في حال تزايد الضغوط التضخمية.

وفيما يتعلق بجودة الأصول، توقع أن تسجل البنوك التي لديها قاعدة رأسمالية من متوسطة إلى كبيرة جودة أصول جيدة، حيث قام معظمهم بزيادة المخصصات خلال الربع الرابع من عام 2023، أما بالنسبة للبنوك التي لديها قاعدة راسمالية صغيرة، فقد تشهد زيادة في نسبة القروض محل الاضمحلال.

أما  عن كفاية رأس المال، فإن نسبة كفاية رأس المال لمعظم البنوك تزيد عن الحد الأدنى المطلوب من قبل البنك المركزي المصري، وإذا تأثرت بانخفاض قيمة الجنيه المصري، نتوقع تعافيها بدعم من ارتفاع الأرباح