كشف تقرير جديد للبنك الدولي، أن نصف بلدان العالم الأشد ضعفاً وتعرضاً للمخاطر وعددها 75 بلداً تواجه فجوة في الدخل آخذة في الاتساع مقارنة بالبلدان الأكثر ثراءً للمرة الأولى في هذا القرن رغم إمكاناتها العالية لتعزيز الرخاء العالمي، والاستفادة الكاملة من السكان الأصغر سناً، والموارد الطبيعية الغنية لهذه البلدان، وإمكاناتها الوفيرة من الطاقة الشمسية تساعدها في التغلب على هذه الانتكاسات.
ويقدم هذا التقرير الصادر بعنوان “الانتكاسات الكبرى: الآفاق والمخاطر والسياسات في البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية” والمنشور عليها الموقع الرسمي للبنك الدولي أول نظرة شاملة للفرص والمخاطر التي تواجه 75 بلداً مؤهلاً للحصول على منح وقروض بدون فوائد أو منخفضة الفوائد من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي. ويعيش في هذه البلدان نحو 25% من سكان العالم أي 1.9 مليار نسمة.
وفي وقت تزداد فيه أعداد المسنين من السكان في كل بلد آخر في العالم تقريباً، ستتمتع هذه البلدان بنسبة متزايدة من العمال الشباب حتى عام 2070 – وهو ما يمثل منافع ديموغرافية محتملة كبرى.
وهذه البلدان غنية أيضا بالموارد الطبيعية، وتتمتع بإمكانات عالية لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، كما أن لديها مخزونا كبيرا من الثروات المعدنية التي يمكن أن تكون عنصراً بالغ الأهمية في تحول العالم نحو الطاقة النظيفة.
ومع ذلك، تشهد هذه البلدان انتكاسات تاريخية في الوقت الراهن، وخلال السنوات من 2020 إلى 2024، كان متوسط نصيب الفرد من الدخل في نصف هذه البلدان ينمو بوتيرة أبطأ مقارنة بالاقتصادات الغنية علماً بأن هذا المتوسط يمثل النسبة الأكبر منذ بداية هذا القرن.
ويؤدي هذا إلى اتساع فجوة الدخل بين هاتين المجموعتين من البلدان. ويعاني بلد واحد من كل ثلاثة بلدان مؤهلة للاقتراض من المؤسسة في المتوسط من زيادة معدلات الفقر مقارنة بالوضع قبل تفشي جائحة كورونا. ويزيد معدل الفقر المدقع على 8 أمثال المتوسط السائد في بقية أنحاء العالم: إذ يعيش واحد من كل أربعة أشخاص في هذه البلدان على أقل من 2.15 دولار للفرد في اليوم. ويعيش في هذه البلدان الآن 90% من جميع من يواجهون الجوع أو سوء التغذية.
ويعاني أكثر من نصف هذه البلدان بالفعل من خطر كبير يهدد ببلوغها مرحلة المديونية الحرجة أو أنها بلغت هذه المرحلة بالفعل. وباستثناء مجموعة البنك الدولي وغيرها من الجهات الإنمائية المانحة متعددة الأطراف، فإن مؤسسات الإقراض الأجنبية من القطاع الخاص والحكومات تتخلى عن مساعدة هذه البلدان
