في تقريرها الأخير، ألقت اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات الضوء على قطاع التشييد المصري من خلال تقييم شركة أوراسكوم كونستراكشون متوقعة أن التحسن في الهوامش التشغيلية المعدلة سيستمر.
قالت نسرين ممدوح، محلل القطاع الصناعي بشركة اتش سي: ” إعادة ترتيب الاولويات في حجم المشاريع تحت التنفيذ على المستوى الإقليمي: في مصر، نتوقع أن يعود الإنفاق على التشييد إلى مستوياته الطبيعية، نتوقع عودة الإنفاق على قطاع التشييد لمستويات طبيعية مدفوعًا بتراجع حاد في الاستثمارات العامة، التي شكلت حوالي 36% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من السنة المالية 24/25، بانخفاض قدره حوالي 22 نقطة أساس عن متوسط الثلاث سنوات الماضية, ومع ذلك، نتوقع استمرار مستوى أساسي من الاستثمارات الحكومية، خاصة في مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية والمشروعات التي أوشكت على الاكتمال في قطاعات النقل والمياه والربط الكهربائي. تظل نظرتنا إيجابية بشأن توقعات الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مصر، لا سيما في المشروعات الضخمة، مشروعات الطاقة المتجددة، والمشروعات الصناعية. أما فيما يتعلق بمشروع رأس الحكمة، فنحن نعتقد أن الشركة في موقع قوي للفوز بحصة جيدة من العقود مع توفر رؤية أوضح بعد انتهاء شركة مدن القابضة من المخطط الرئيسي العام للمشروع. كما نتوقع تحسنًا في تحصيلات الشركة من مشروعاتها تحت التنفيذ في مصر بحلول السنة المالية 25/26، مدفوعاً بتحسن نسبة الإيرادات الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي مع ضبط نسبة الإنفاق إلى الناتج المحلي الإجمالي، وذلك وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي الصادرة في أبريل 2025. بالانتقال إلى دول مجلس التعاون الخليجي، ووفقاً لـميد بروجكتس، يُتوقع أن يصل حجم المشاريع قيد التطويرعلى المدى الطويل إلى 2.7 تريليون دولار أمريكي، مع توقع ترسية عقود بقيمة 235 مليار دولار أمريكي خلال الـ 6 إلى 12 شهراً القادمة. وتستحوذ المملكة العربية السعودية على حوالي 63% من هذه العقود، ودولة الإمارات العربية المتحدة على حوالي 20%، وذلك بشكل رئيسي في قطاعات الإنشاءات والنقل والطاقة. ومع ذلك، قد تتعرض ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي لضغوط بسبب تراجع أسعار النفط، والمتوقعة نحو 63 دولاراً للبرميل في عامي 2025 و 2026 (حسب تقديرات بلومبرغ)، بينما يُقدر سعر النفط اللازم لتحقيق توازن الميزانية العامة بحوالي 93 دولاراً للبرميل للمملكة العربية السعودية و 50 دولاراً للبرميل لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2025 وفقاً لـ ميد بروجكتس، هذا الوضع قد يزيد من الحاجة إلى الاقتراض وتعزيز الاستثمارات الخاصة للحفاظ على وتيرة نشاط الإنشاءات، مما يزيد المنافسة في المناقصات العامة، ويضغط على هوامش الربح.” على الرغم من ذلك، نعتقد أن زخم البناء سيستمر في دول مجلس التعاون الخليجي، نظراً لحجم سوق الإنشاءات الضخم لديها وجهودها في التنويع الاقتصادي، والمستوى الفائق من الخبرة والسجل الحافل لشركة أوراسكوم في تنفيذ مشاريع البنية التحتية. تعمل أوراسكوم حاليًا على التقدم لمناقصات متنوعة وتستهدف رفع مساهمة دول الخليج في سجل مشروعاتها تحت التنفيذ وهو توجه نراه مبررًا، خاصة في ظل فرص إعادة الإعمار المحتملة بالمنطقة واعتدال وتيرة ترسية العقود الجديدة في مصر. بالإضافة إلى أستراليا، تعمل شركة بيسكس على توسيع تواجدها في دول مجلس التعاون الخليجي وهو ما نراه إيجابيًا. ونتوقع متوسط سنوي للعقود الجديدة من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بقيمة متوقعة 2.54 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من 2025 إلى 2029. ”
أضافت نسرين:” تُقدم الإدارة الأمريكية الجديدة فرصاً وتحديات لأعمال أوراسكوم؛ وفي رأينا: نرى أن مشروعات مراكز البيانات في الولايات المتحدة تُعد من أبرز فرص النمو، مدفوعة بالسياسات الجديدة التي تستهدف تعزيز ريادة أمريكا في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوسيع قدرة الوصول إلى الطاقة بأسعار معقولة.ووفقاً لـ ‘جلوبال داتا’، يبلغ إجمالي حافظة مشاريع مراكز البيانات 279 مليار دولار أمريكي، منها 97 مليار دولار أمريكي قيد التنفيذ و180 مليار دولار أمريكي قيد التخطيط. والجدير بالذكر أن شركة ويتزالتابعة لـ أوراسكوم، قد أحرزت تقدماً ملحوظاً في تنويع قاعدة عملائها، وتطوير قدراتها الذاتية في تنفيذ الأعمال الكهربائية المتخصصة، كما وسّعت تواجدها في قطاع تشييد مراكز البيانات. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يظل الإنفاق على البنية التحتية في الولايات المتحدة قوياً حتى عام 2026 …
