جلسة تشاورية تقيّم أوضاع ذوي الإعاقة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

في إطار دوره كمؤسسة مجتمع مدني تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، واصل مجلس الشباب المصري من خلال البرنامج الوطني لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عقد جلساته التشاورية مع أصحاب المصلحة حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك انطلاقًا من إيمانه بأهمية المشاركة المجتمعية كركيزة أساسية في تقييم السياسات العامة وضمان فعاليتها على أرض الواقع.

وفي هذا السياق، انعقدت ورشة عمل تحت عنوان «تقييم أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، بمشاركة أكثر من أربعين متخصصًا وخبيرًا وصاحب تجربة، في جلسة حوار مفتوحة استهدفت تقديم تقييم واقعي وشامل لأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، بعيدًا عن الطرح النظري أو الاكتفاء باستعراض الوثائق الرسمية.

وشهدت الورشة مشاركة نخبة من القيادات البرلمانية والخبراء، من بينهم النائبة نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب عن الأشخاص ذوي الإعاقة، والنائب السابق خالد حنفي عضو لجنة كتابة الدستور المصري، والدكتور محمد حلمي المستشار السابق لوزير التضامن الاجتماعي والخبير في خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والأستاذة عماد فاروق رئيس مجلس أمناء مؤسسة المنتصرين، إلى جانب الأستاذ إيهاب صبرة مدير تحرير أخبار اليوم والمشرف على ملف ذوي الإعاقة.

كما شارك في الجلسة عدد من الإعلاميين المهتمين بقضايا الإعاقة وحقوق الإنسان، من بينهم الأستاذ أحمد الطيب والأستاذ مصطفى جمال، إلى جانب ممثلي منظمات المجتمع المدني العاملة في مجالات الحقوق والتنمية، ومنهم أشجان محمد، ونيرمين زكريا، وفوزية حسن، بالإضافة إلى عدد من النشطاء والمتخصصين المعنيين بالملف.

وتُعد مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأسرهم واحدة من أبرز ملامح الورشة، حيث شهدت الجلسة حضورًا فاعلًا لمجموعة من النماذج المبدعة والملهمة، من بينهم ديفيد سمير، ويارا حاتم، ومحمد المصري، وفاطمة وليد، وسيف، الذين نقلوا تجاربهم اليومية بشكل مباشر، بما ساهم في تقديم قراءة واقعية للتحديات التي تواجه هذه الفئة داخل منظومة حقوق الإنسان.

وركزت المناقشات بشكل أساسي على التحديات المرتبطة بتفعيل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى رأسها ملف بطاقة الخدمات المتكاملة المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 2018، باعتبارها أداة تنظيمية أساسية للتمكين والدمج، إلا أن تطبيقها ما زال يواجه إشكاليات تؤثر على تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، قائلًا:
«مجلس الشباب المصري ينظر لملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باعتباره جزءًا أصيلًا من منظومة حقوق الإنسان، وليس ملفًا فئويًا أو هامشيًا. الجلسات التشاورية اللي بنعقدها هدفها الأساسي نقل صوت أصحاب الحق الحقيقيين لصانع القرار، والمساهمة في تطوير السياسات العامة من منظور حقوقي تشاركي يربط بين النص والتطبيق».

من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان هاشم، المنسق العام للبرنامج الوطني لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أن الورشة تمثل نموذجًا للمشاركة الجادة، مشيرة إلى أن «البرنامج حريص على إن أي تقييم للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يكون نابع من الواقع، ويشمل آراء الخبراء، والمجتمع المدني، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأسرهم، لأن من غير مشاركتهم الفعلية مش هنقدر نحقق دمج حقيقي أو حماية فعالة للحقوق».

وأضافت أن مخرجات الورشة تم تحويلها إلى ورقة سياسات عامة، تمهيدًا لعرضها على دوائر صنع القرار، في إطار دور المجتمع المدني في دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز إنفاذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من خلال المتابعة والتقييم والحوار المستمر.

واختُتمت الورشة بالتأكيد على أهمية استمرار هذه المساحات الحوارية، باعتبارها أحد الأدوات الرئيسية لضمان أن تظل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حاضرًا أساسيًا في السياسات العامة، وأن يتحقق التكامل المطلوب بين الدولة والمجتمع المدني وأصحاب الحق أنفسهم.