أعلن بنك بيت التمويل الكويتي مصر عن إطلاق حملته الترويجية الجديدة تحت شعار (حسابك كسبان دهب)، والتي تقدم جوائز ترحيبية قيمة للعملاء الجدد عند فتح حسابات بقيمة تبدأ من 50 ألف جنيه، وذلك لمدة 4 أشهر.
الشروط والأحكام
- يتم منح العميل جائزة “ربع جنية ذهب” مقدما لكل خمسمائة ألف جنية يتم ايداعها في أي منتج ادخاري من المنتجات المرتبطة بالحملة (وهي حساب التوفير الذهبي وحساب الاستثماري الذهبي والوديعة لمدة 6 أشهر) وخلال فترة الحملة، أو/و “ربع جنية ذهب”
لكل مليون جنية مصري تمويل مضمن يتم التقديم والموافقة عليه خلال مدة الحملة.
- يمكن للعميل الاستثمار في أكثر من منتج من المنتجات المرتبطة بالحملة للحصول على الجائزة مع الالتزام بالحد الأدنى لمبلغ الإيداع الذي سيتم منح الجائزة بموجبه في كل منتج على حده.
- يتم منح الجائزة على الأموال الجديدة فقط المودعة من تاريخ بداية الحملة مع الأخذ بالاعتبار رصيد الاقفال اليومي للعملاء في تاريخ بداية الحملة، و/أو التمويلات الممنوحة من تاريخ بداية الحملة وطبقا لشروط الحملة التسويقية.
- لا يتم احتساب الأموال الناتجة عن تمويلات كأموال جديدة بالنسبة للمنتجات الادخارية المذكورة أعلاه.
- لا يقل مدة الاحتفاظ بالأموال المودعة لدى البنك والتي فاز العميل بالجائزة على قوتها عن 6 أشهر وكذلك لا يتم سداد التمويل الذي فاز العميل بالجائزة على قوته سدادا مبكرا قبل انقضاء مدة 6 أشهر من تاريخ الحصول عليه.
- يحق لبنك بيت التمويل الكويتي – مصر استرداد قيمة الجوائز على أساس تكلفتها الفعلية التي تحملها البنك، وذلك في حال سحب او كسر كل أو جزء من الرصيد في أيا من المنتجات الادخارية المرتبطة بالحملة، و/أو السداد المبكر للتمويل قبل انقضاء المدة المذكورة في الفقرة السابقة.
- الجائزة الممنوحة للعميل على المنتجات الادخارية المرتبطة بالحملة لا تدخل ضمن العوائد المتوقعة على هذه المنتجات.
- تسري هذه الحملة التسويقية لمدة 4 أشهر من تاريخ إعلانها أو حتى نفاذ كمية الذهب المخصصة للحملة دون الحاجة الى اخطار العملاء مقدما.
- يحتفظ بنك بيت التمويل الكويتي – مصر بالحق في تغيير الشروط والأحكام الخاصة بالحملة في أي وقت دون الرجوع للعميل ويكتفى بنشر شروط الحملة على الموقع الإلكتروني للبنك واخطار العميل بذلك.
- هذه الشروط والأحكام صادرة باللغتين العربية والإنجليزية في حالة وجود أي تعارض أو تناقض بين النسختين العربية والإنجليزية من هذه الاتفاقية تسود النسخة العربية وتعتبر النسخة السائدة
