أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن قرار الدولة نقل ملكية قطعة أرض لصالح وزارة المالية لاستخدامها كضمانة لإصدار صكوك سيادية، هو قرار استراتيجي مدروس يأتي في إطار توجه الدولة نحو خفض الدين العام، وتحقيق الاستغلال الأمثل لأصولها دون بيعها أو التفريط فيها، بل مع الحفاظ الكامل على ملكية الدولة لتلك الأصول، وتطويرها لتحقيق عوائد تنموية مستدامة.
وأوضح عبد الوهاب أن استخدام جزء من أصول الدولة لإصدار صكوك بهدف تمويل سداد جزء من الديون بشروط ميسرة، يعكس فكرًا ماليًا متقدمًا يتماشى مع المعايير العالمية لإدارة الدين، ويعكس حرص الدولة على خلق أدوات تمويلية جديدة تخفف الأعباء دون اللجوء إلى الاقتراض التقليدي، لافتًا إلى أن القرار جاء في توقيت مهم يشهد فيه الاقتصاد المصري مؤشرات إيجابية، منها تحسن الميزان التجاري، وزيادة الصادرات، وتراجع الواردات، إلى جانب نجاح البنك المركزي في السيطرة على أسعار الصرف خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن جزءًا كبيرًا من عجز الميزان التجاري يرتبط بتكاليف خدمة الدين، ومن هنا تأتي أهمية هذا القرار، الذي يسعى إلى خفض الدين وتكاليفه، ما ينعكس بشكل مباشر على تحسين الوضع المالي للدولة، وخلق حيز مالي إضافي يمكن توجيهه إلى الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، والتعليم، والصحة، وهي أولويات رئيسية في الوقت الراهن.
وفيما يتعلق بالانتقادات الموجهة إلى القرار، قال عبد الوهاب: “الهجوم الحالي على هذه الخطوة غير مبرر على الإطلاق، ويشبه كثيرًا ما حدث من لغط غير واقعي سابقًا حول مشروع رأس الحكمة، الذي ثبت لاحقًا نجاحه الكبير واستفادة الدولة منه دون التفريط في الملكية، و اليوم نرى الدولة تعيد تطبيق هذا النموذج الذكي، عبر استخدام الأصول لتوليد دخل حقيقي، وتطوير الأراضي لخلق مشروعات وفرص عمل، دون المساس بالملكية العامة.”
وأضاف: “يجب التمييز بين البيع وبين استخدام الأصول كضمانة مالية، فالدولة لم تفرط في الأصول بل تسعى إلى تعظيم الاستفادة منها بما يخدم الأجيال الحالية والمستقبلية، و الأرض ستظل ملكًا للدولة المصرية، ممثلة في وزارة المالية وجهات حكومية ذات نشاط اقتصادي، وسيتم تطويرها لتصبح جزءًا من مشروعات إنتاجية وسياحية وعقارية تخدم الاقتصاد الوطني.”
وشدد عبد الوهاب على أن القرار يعكس وجود إرادة سياسية واعية وقدرة فنية ومؤسسية على إدارة الموارد باحتراف، مضيفًا: “طالما أن لدينا موارد يمكن توظيفها بطريقة تحقق أهداف اقتصادية وتنموية وتُسهم في خفض الدين العام، فإن تشجيع مثل هذه الخطوات واجب، وليس مهاجمتها بلا سند”.
واختتم تصريحه بالقول: “ما يحدث هو نموذج لحُسن إدارة الأصول العامة، والاستفادة منها في تمويل احتياجات الدولة دون تحميل الأجيال القادمة أعباء إضافية. نحن بحاجة إلى دعم هذا التوجه بدلًا من التشكيك فيه، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تتطلب حلولًا مبتكرة وخارج الصندوق”.
