رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير وتنمية الريف المصري فيما يتعلق بالقطاع الصحي، وكذا موقف تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان؛ واللواء دكتور/ محمد السيد، مدير إدارة الأشغال العسكرية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء دكتور/ أشرف العربي، رئيس المكتب الاستشاري بالهيئة الهندسية، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد الطيب، مساعد الوزير للحوكمة والشئون الفنية.

وخلال الاجتماع، قدم وزير الصحة عرضا تناول خلاله الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مشيرا في هذا الصدد إلى الوحدات والمراكز المدرجة بالمبادرة، التي يصل عددها إلى 1115 وحدة ومركزا؛ منها  930 وحدة، و185 مركزا، موضحا أن نطاق أعمال وحدات ومراكز الريف قبل المعاينة تضمن رفع كفاءة “خفيف”، وتطويرا شاملا، وإنشاءات جديدة، ووصل متوسط نسب التنفيذ بالمحافظات لوحدات ومراكز طب الأسرة بنطاق الريف إلى 88%.

وفيما يتعلق بنقاط الإسعاف المدرجة بالمبادرة، فأوضح الوزير أن عددها يصل إلى 367 نقطة بالمحافظات، وتضمن نطاق أعمالها ما بين  تطوير شامل، وإحلال وتجديد، وإنشاءات جديدة، ويبلغ متوسط نسب تنفيذها 98%، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن معدلات تنفيذ المستشفيات بتلك المحافظات مرتفعة.

كما تطرق الدكتور خالد عبد الغفار، خلال الاجتماع، إلى موقف تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الثانية، التي تضم كلا من دمياط، ومطروح، وكفر الشيخ، وشمال سيناء، والمنيا، مشيرا إلى التخطيط الصحي لوحدات ومراكز طب الأسرة، حيث يتم مراعاة عدم وجود عوائق جغرافية تعيق وصول المواطنين للخدمة الطبية، بالإضافة إلى سهولة الوصول لتلك الوحدات والمراكز، بحيث تكون المسافة بين المواطن وأقرب وحدة طبية 5 كم، وتكون المسافة بين المواطن وأقرب مركز طبي 10كم، علاوة على الاستعانة بالخرائط المعلوماتية الديناميكية والمتطورة، عن طريق استخدام خرائط GIS  الجيومكان، فضلا عن أن الوحدة الصحية تخدم نحو20 ألف مواطن، بينما يخدم المركز الطبي نحو 40 ألف مواطن.

أما فيما يتعلق بالتخطيط الصحي للمستشفيات، فأوضح الوزير: تشمل وصول الخدمة الصحية المناسبة للمواطنين بمختلف المحافظات، بجانب استخدام الخريطة الوبائية للمحافظات وتحديد معدل وأسباب الوفاة والحوادث، بالإضافة إلى تحديد جاهزية البنية التحتية والمعلوماتية للمستشفيات بكل محافظة طبقا للمعايير القومية المعتمدة من منظمة الإسكوا، فضلا عن تحديد بيان تفصيلي بجميع المستشفيات التابعة للجهات المختلفة.

وخلال الاجتماع، شرح وزير الصحة، تفصيليا، موقف تنفيذ المستشفيات والوحدات والمراكز الطبية بكل محافظة من محافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحا في هذا الصدد عدد الأسرة المطلوبة، وعدد المجمعات الطبية، وكذلك موقف الإنشاءات الجديدة، وعدد المستشفيات التي بحاجة إلى تعديلات معمارية واستيفاء معايير الاعتماد والتحول الرقمي.