أكد المهندس روماني حكيم نائب رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية الطاقة سيدا، أن الحكومة بدأت تتوسع في فتح مجال أكبر أمام القطاع الخاص للتوسع في مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة خلال السنوات المقبلة، مشيراً الى ان مصر لديها موارد غنية من الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح والشمس والطاقة الحرارية، وتستغل هذه الموارد لتوليد الكهرباء وتلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة في البلاد، بالإضافة للجهود المبذولة من الدولة المصرية لزيادة حجم الطاقة الكهربائية المولدة بصفة عامة وتطوير شبكات نقل الكهرباء وتوزيعها.
أشارالمهندس روماني حكيم، إلى المائدة المستديرة الذي نظمته السفارة الإيطالية مؤخرا بالتعاون مع الغرف التجارية لطرح فرص الاستثمار فى مجالات التحول الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج الأمونيا الخضراء والربط الكهربائى مع دول الجوار بمشاركة أكثر من 60 من كبرى الشركات المتخصصة من الجانبين لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون الثنائى والاقليمى خاصة مع أفريقيا.
أكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية الطاقة سيدا، أن الحكومة طرحت خلال الاجتماع الذي حضره كلاًمن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ومعالى أدولفو أورسو، وزير الشركات وصنع في إيطاليا وعدد من المسئولين في البلدين فرص الاستثمار في انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطبيقاتهم في مشاريع تحلية المياه والرى في مشروع المليون ونصف فدان وإنتاج الهيدروجين الأخضر والامونيا الخضراء في محور قناة السويس، ومشاريع الربط الكهربائى مع دول الجوار العربية والافريقية ومخطط الربط الكهربائى مع اليونان وإيطاليا الى جانب حوافز الاستثمار في مصر وفى محور قناة السويس، والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي قامت بها الدولة المصرية لتحسين مناخ أداء الاعمال.
أشار روماني، الى أن الملتقى عكس جدية مصر للتحول إلى الطاقة النظيفة من خلال تعجيل المدى الزمني لتحقيق هدف الوصول بمساهمة توليد الكهرباء لتصل إلى 42٪ من مزيج التوليد بحلول عام 2030 بدلا من 2035، حيث تم تحديث المساهمات المحددة وطني (NDC) في يونيو الماضي استنادا إلى برنامج نوفي الذي يستهدف إيقافا وتكهيني وحدات التوليد الحرارية ذات الكفاءة المنخفضة بقدرة إجمالية 5 جيجاوات واستبدالها بمحطات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات، بتكلفة استثمارية حوالي 10 مليارات دولار يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص فضلا عن الاستثمارات اللازمة لتعزيز شبكة نقل الكهرباء.
أضاف أن صناعة الطاقة شهدت تغيرا جذريا مع تسارع التحول التدريجي نحو مصادر الطاقة المتجددة كبديل لمصادر الطاقة التقليدية المكلفة والملوثة، مشيراً الى تقرير اللوكالة الدولية للطاقة المتجددة الذي أكد أن الاستثمار في مصادر هذا النوع من الطاقة فعال من حيث التكلفة ويوفر النمو الاقتصادي والوظائف وأهداف التنمية المستدام.
وأشار التقرير إلى أن هناك أسبابا تجعل تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة أمرا مرشحا خلال العقود المقبلة، حيث ترى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن 90% من كهرباء العالم ينبغي أن توّلد من الطاقة المتجددة بحلول عام 2050، وأن مصادر هذه الطاقة متوفرة في جميع البلدان.
أكد المهندس روماني حكيم نائب رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية الطاقة سيدا، أن الحكومة بدأت تتوسع في فتح مجال أكبر أمام القطاع الخاص للتوسع في مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة خلال السنوات المقبلة، مشيراً الى ان مصر لديها موارد غنية من الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح والشمس والطاقة الحرارية، وتستغل هذه الموارد لتوليد الكهرباء وتلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة في البلاد، بالإضافة للجهود المبذولة من الدولة المصرية لزيادة حجم الطاقة الكهربائية المولدة بصفة عامة وتطوير شبكات نقل الكهرباء وتوزيعها.
أشارالمهندس روماني حكيم، إلى المائدة المستديرة الذي نظمته السفارة الإيطالية مؤخرا بالتعاون مع الغرف التجارية لطرح فرص الاستثمار فى مجالات التحول الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج الأمونيا الخضراء والربط الكهربائى مع دول الجوار بمشاركة أكثر من 60 من كبرى الشركات المتخصصة من الجانبين لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون الثنائى والاقليمى خاصة مع أفريقيا.
أكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية الطاقة سيدا، أن الحكومة طرحت خلال الاجتماع الذي حضره كلاًمن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ومعالى أدولفو أورسو، وزير الشركات وصنع في إيطاليا وعدد من المسئولين في البلدين فرص الاستثمار في انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطبيقاتهم في مشاريع تحلية المياه والرى في مشروع المليون ونصف فدان وإنتاج الهيدروجين الأخضر والامونيا الخضراء في محور قناة السويس، ومشاريع الربط الكهربائى مع دول الجوار العربية والافريقية ومخطط الربط الكهربائى مع اليونان وإيطاليا الى جانب حوافز الاستثمار في مصر وفى محور قناة السويس، والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي قامت بها الدولة المصرية لتحسين مناخ أداء الاعمال.
أشار روماني، الى أن الملتقى عكس جدية مصر للتحول إلى الطاقة النظيفة من خلال تعجيل المدى الزمني لتحقيق هدف الوصول بمساهمة توليد الكهرباء لتصل إلى 42٪ من مزيج التوليد بحلول عام 2030 بدلا من 2035، حيث تم تحديث المساهمات المحددة وطني (NDC) في يونيو الماضي استنادا إلى برنامج نوفي الذي يستهدف إيقافا وتكهيني وحدات التوليد الحرارية ذات الكفاءة المنخفضة بقدرة إجمالية 5 جيجاوات واستبدالها بمحطات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات، بتكلفة استثمارية حوالي 10 مليارات دولار يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص فضلا عن الاستثمارات اللازمة لتعزيز شبكة نقل الكهرباء.
أضاف أن صناعة الطاقة شهدت تغيرا جذريا مع تسارع التحول التدريجي نحو مصادر الطاقة المتجددة كبديل لمصادر الطاقة التقليدية المكلفة والملوثة، مشيراً الى تقرير اللوكالة الدولية للطاقة المتجددة الذي أكد أن الاستثمار في مصادر هذا النوع من الطاقة فعال من حيث التكلفة ويوفر النمو الاقتصادي والوظائف وأهداف التنمية المستدام.
وأشار التقرير إلى أن هناك أسبابا تجعل تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة أمرا مرشحا خلال العقود المقبلة، حيث ترى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن 90% من كهرباء العالم ينبغي أن توّلد من الطاقة المتجددة بحلول عام 2050، وأن مصادر هذه الطاقة متوفرة في جميع البلدان.
