أعلنت شركة سيمنز هيلثينيرز، إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال التكنولوجيا الطبية، عن شراكة استراتيجية مع وزارة الصحة والسكان بهدف إطلاق مركز سيمنز هيلثينيرز لتطوير وتحسين أجهزة الأشعة، بما يضمن توفير أحدث التقنيات الطبية للمواطنين بكفاءة عالية وسهولة، مما يعزز من جودة الخدمات الصحية.
يمثل هذا التعاون إنجازًا بارزًا بإنشاء أول مركز في مصر والشرق الأوسط متخصص في تطوير وتحديث أجهزة الأشعة. وتعكس هذه الخطوة رؤية سيمنز هيلثينيرز في توسيع نطاق الوصول إلى التكنولوجيا الطبية المتقدمة، من خلال توفير معدات طبية مُعاد تأهيلها بمعايير جودة عالمية وأسعار تنافسية، مما يسهم بشكل مباشر في تطوير البنية التحتية للرعاية الصحية في مصر، ويدعم جهود الدولة في تطوير البنية التحتية للرعاية الصحية وتعزيز استدامتها.
على المستوى المحلي، سيسهم المركز في تعزيز نظام الرعاية الصحية في مصر من خلال توفير معدات طبية مُعاد تأهيلها وفق أعلى معايير الجودة.
كما سيلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو في القطاع الصحي. وبذلك، يشكّل المركز نموذجًا رائدًا للابتكار المستدام في قطاع الرعاية الصحية، بما يتماشى مع رؤية مصر لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والتطوير التكنولوجي، مع خطط مستقبلية للتوسع في الشرق الأوسط وأفريقيا.
قال عمرو قنديل، المدير التنفيذي لشركة سيمنز هيلثينيرز مصر: “استراتيجية الشركة تستهدف بالأساس دعم منظومة الرعاية الصحية في مصر، وإمدادها بأحدث المعدات والأجهزة التي تساعد في تقديم خدمة لائقة للمرضى، ونتعاون مع وزارة الصحة لتحقيق نقلة كبيرة في مستويات الرعاية للمواطن المصري”، وأضاف: “المذكرة تستهدف أيضًا خلق مزيد من فرص العمل، مع المساهمة في وضع مصر كمركز إقليمي لإعادة تأهيل الأجهزة الطبية لخدمة المرضى، حيث نستهدف أن يكون إطلاق المركز في مصر فرصة نحو الانطلاق إلى دعم أنظمة الرعاية الصحية ”
أوضح ضياء الشناوي، رئيس المبيعات للقطاع الحكومي ورئيس الشؤون نحرص على التعاون مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية المصرية نحو تقديم كل ما هو جديد في عالم الرعاية الصحية، شراكتنا مع وزارة الصحة تحقق الكثير خاصة أن الحكومة تستهدف دعم القطاع الخاص وإشراكه في عملية التنمية”.
وأضاف: “المركز الجديد سيسهم في تلبية الطلب المتزايد على الأجهزة الطبية المعاد تأهيلها بجودة عالية. كما أن المركز سيعمل وفقًا لأعلى المعايير العالمية في ضمان الجودة والسلامة، مع تبني ممارسات مستدامة للحفاظ على البيئة ودعم النمو الاقتصادي للدولة المصرية.
