قال المستشار شريف شعراوي – وزارة الشئون النيابية، إنه لا يخفي على أحد أن عقوبة الاعدام هي من أكثر القضايا إثارة للجدل على المستويات كافة الوطنية والدولية والإقليمية لتعلقها بحياة الإنسان وحقه في الحياة وعظيم أثرها في إنهاء حياة المحكوم عليهم وفي نفسية أهله وذويه.
أضاف شعراوي خلال ورشة العمل الوطنية حول الحد من عقوبة الإعدام، أن هذا الأمر حمل المشرع المصري على إحاطتها بسياج من الضمانات الإجرائية التي تهدف إلى التأكد من صحه وسلامه الحكم الجنائي على النحو الذي يعزز ويصون حياة الإنسان ويحقق العدالة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس لتضع إطار عاماً لمراجعة الجرائم المعاقب عليها بالإعدام ويراعي الظروف الاجتماعية ويتفق مع التزامات مصر الدولية وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فيما يتضمنه من جواز توقيع عقوبة الإعدام بالنسبة لأكثر الجرائم خطورة طبقا للقانون المعمول به وقت ارتكاب الجريمة.
تابع: “اجتماعنا اليوم يتطلب من الجميع التفهم والتعاون المشترك بين كافة الجهات المشاركة بغية الوصول إلى مفاهيم وأفكار جديدة تعمل على الخروج بتوصيات ومقترحات ملائمة للواقع العملي تهدف لصنع كرامة الإنسان وحماية وتعزيز حقوقه وحرياته الأساسية واحترامها”.
الرابط المختصر: https://economy-live.com/?p=25905
