يعقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بالتعاون مع جامعة القاهرة- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مؤتمره العلمي السنوي تحت عنوان: “صنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين”، يومي الأحد والإثنين الموافقين 19 و20 مايو الجاري بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة.
في هذا السياق، أشار الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت، إلى أنه في ظل التطور الهائل الحادث في مجال البحث العلمي بجامعة القاهرة من حيث ارتفاع جودة وعدد الأبحاث المنشورة في مجلات عالمية محكمة، وتميز مجلاتها ودورياتها العلمية المختلفة، وتقدم مراكزها البحثية، وارتفاع تصنيفها بشكل ملحوظ حتى أصبحت ذا مكانة متقدمة بين الجامعات العالمية المرموقة، ودخلت العديد من تخصصاتها في المربع الذهبي العالمي للبحث العلمي، تحرص الجامعة على إقامة العديد من المؤتمرات العلمية في العديد من التخصصات بين أروقتها؛ تأكيدًا لدور جامعة القاهرة في نشر الوعي بالموضوعات والقضايا التي تهم المجتمع ودراستها والوقوف على أبعادها وإيجاد حلول لها.
وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن هذا المؤتمر المشترك بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وجامعة القاهرة ممثلةً في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بعنوان “صنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين” ستكون هناك فرصة جيدة لتبادل الخبرات ودراسة المستجدات والبحث عن الآليات في موضوع شديد الأهمية، وهو صنع السياسات الاقتصادية في وقت تزداد فيه المشكلات والتحديات الإقليمية والعالمية المتمثلة في الصراعات السياسية والتغيرات المناخية وضعف سلاسل الإمداد العالمية وأزمات الطاقة ونقص الغذاء وشح المياه وغيرها من ناحية، وتنعدم أو تقل فيه الرؤية من حيث قلة البيانات والمعلومات من ناحية أخرى.
وأضاف أن المؤتمر يهدف ومن خلال العديد من الجلسات والحلقات النقاشية وورش العمل لتقديم رؤية علمية متميزة؛ لبحث آليات صنع القرار لتجنب أو تقليل الآثار الناتجة عن المخاطر المحيطة، وأيضًا تناول كيفية استشراف المستقبل وتوقع حدوث الأزمات، ومن هنا تأتي أهمية استخدام التقنيات العلمية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والبرمجة الرقمية وغيرها.
من جانبه، أشار أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في سياق اهتمام المركز كمركز فكر رائد بالإسهامات البحثية التي تستهدف تقديم توصيات بناءةً داعمةً لعملية صنع القرار في مصر، خاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي في المرحلة الراهنة من تنامي حالة تزايد المخاطر وعدم اليقين، والتي باتت تمثلّ -في حد ذاتها- واقعاً ملموساً جديداً مؤثراً على الأداء الاقتصادي في العديد من دول العالم المتقدم والنامي على حد سواء. لافتاً في هذا الإطار، إلى توجه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى تكثيف جهوده البحثية في الآونة الأخيرة في العديد من المجالات التي تأتي على رأس أولويات صانع القرار في مصر، وقيامه مؤخراً بإصدار العديد من الإسهامات البحثية المتميزة، حيث أصدر المركز خلال عام 2023 أكثر من 180 اسهاماً بحثياً، ونشر أكثر من 250 إصدارة دورية تهتم جميعها بدعم عملية صنع السياسات في مصر على مختلف الأصعدة.
في هذا الإطار، أشارت الأستاذة الدكتورة حنان محمد علي القائم بأعمال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إلى أن انعقاد المؤتمر يمثل سابقة هي الأولى من نوعها والتي يتعاون فيها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والذي يعد من أوائل وأهم وأكبر مراكز الفكر في مصر والوطن العربي من جانب، مع كلية مرموقة رائدة في مجالها، وهي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية درة تاج جامعة القاهرة من جانب آخر، في إقامة مؤتمرًا هاما يلتقي فيه الأكاديميون والباحثون مع الخبراء والمتخصصون والمسؤولون في جلسات وندوات وورش عمل على مدار يومين، حيث ستشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر توقيع بروتوكول تعاون بين الكلية ومركز المعلومات، يشمل مختلف أوجه التعاون بين المؤسستين وأهمها تنظيم مؤتمر علمي سنوي وإقامة تدريب مشترك والمشاركة في ملتقيات التوظيف، وغيرها.
فيما أوضحت الدكتورة أمنية حلمي أستاذ الاقتصاد بالكلية ورئيس المؤتمر أن الهدف الأساسي من انعقاد هذا المؤتمر في هذا التوقيت يتمثل في تمكين الاقتصاد المصري من التعامل بكفاءة وفعالية مع حالة عدم اليقين السائدة في الاقتصاد العالمي والإقليمي والمخاطر الاقتصادية والجيوسياسية المحيطة به. وذلك من خلال وضع وتنفيذ سياسات اقتصادية وإصلاحات هيكلية سليمة ومتسقة للإسراع بالنمو الاقتصادي الحقيقي والمستدام ورفع مستوى معيشة المواطنين، وأوضحت مشاركة 37 باحثاً اقتصادياً و21 أستاذاً جامعياً وخبيراً اقتصادياً في هذا المؤتمر كرؤساء جلسات وورش عمل ومعقبين على الأبحاث التي ستقدم من خلال 6 جلسات وحلقات نقاشية وورشتي عمل. وتناقش جلسات المؤتمر قضايا مهمة وأساسية مثل تداعيات المخاطر وعدم اليقين على صعيد السياسات النقدية والمالية والتجارية والاستثمارية والمناخية، وأمن الغذاء والطاقة، والآليات الكفيلة باغتنام الفرص والحد من التحديات كالإصلاحات المؤسسية والتشريعية، ودور البيانات والمعلومات والذكاء الاصطناعي في تقييم المخاطر ووضع سياسات وقرارات اقتصادية مستنيرة.
ويتحدث في الحلقة النقاشية بالمؤتمر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونخبة متميزة من صانعي السياسات ومتخذي القرار كممثلين عن الحكومة المصرية والقطاع الخاص المصري والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية العاملة في مصر كالبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حول رؤية كل منها لصنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين، فيما تتناول ورشة العمل الأولى التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل التغيرات المناخية وكيفية تعزيز قدرته على التكيف معها. وتتطرق ورشة العمل الثانية إلى أهمية البيانات والمعلومات في تقييم المخاطر واتخاذ قرارات وإجراءات وسياسات اقتصادية سليمة.
من جانبها، أشارت الدكتورة هبة عبد المنعم رئيس محور شؤون المكتب الفني لرئاسة مركز معلومات مجلس الوزراء المصري، رئيسة اللجنة العلمية الاستشارية للمركز، مقرر المؤتمر، إلى أن انعقاد المؤتمر يُجسد اهتمام اللجنة العلمية الاستشارية للمركز والتي تضم مجموعة مرموقة من الأساتذة أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية، ونخبة من الكوادر البحثية المتميزة بالمركز بتعزيز دور مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كمركز فكر رائد محلياً ودولياً من خلال تبني عدد من الأنشطة العلمية التي تستهدف التطوير المستمر والارتقاء بالإسهامات البحثية للمركز في مختلف المجالات لمستوى التصنيف العربي والدولي.
وأشارت إلى أن انعقاد المؤتمر يُجسد حرص اللجنة العلمية الاستشارية على عقد شراكات بحثية متميزة مع عدد من المؤسسات الاكاديمية المرموقة بما يخدم تحقيق رؤية ورسالة المركز. ومن هذا المنطلق، حرصت اللجنة على تضمن المؤتمر العلمي للمركز لهذا العام والذي يناقش موضوع “صنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين” لمسارات بحثية متعددة تناقش دراسات متخصصة يُشارك بها عدد من الأساتذة المرموقين في الجامعات المصرية، علاوة على تضمن المؤتمر كذلك لمسارين آخرين، يتمثل أولهما في مسار المشاركات البحثية لشباب الباحثين من طلبة الدكتوراه في الاقتصاد، فيما يتضمن ثانيهما عقد عدد من ورش العمل والحلقات النقاشية بمشاركة وحضور مميز لممثلين رفيعي المستوي للحكومة المصرية والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص لإثراء المناقشات بما يُمكن في مجمله من خروج المؤتمر بتوصيات مفيدة لعملية صنع القرار في مصر وداعمة لصلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات.
