مجلس الشباب المصري يصدر دراسة جديدة حول حقوق المرأة في إطار الاستعراض الدوري الشامل

أصدرت وحدة الدراسات التابعة لمجلس الشباب المصري دراسة للباحث عزالدين أبوالمجد بعنوان” حقوق المرأة المصرية في ميزان الاستعراض الدوري الشامل (UPR) من التوصيات إلى التنفيذ”. وتأتي هذه الدراسة كقراءة تحليلية شاملة لأعمال مؤتمر “منتدى القيادات النسائية” الذي عُقد تحت مظلة المجلس في 25 يناير 2025.
وأشار الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن هذه الدراسة تأتي استكمالًا للدور العلمي الذي يلعبه مجلس الشباب في تسليط الضوء على قضايا المرأة وما تم إنجازه في هذا الملف وتقديم الحلول والتوصيات العملية اللازمة لحلها، كما أوضح بأن الدراسة تتناول بُعدًا محوريًا حول مدى تنفيذ مصر للتوصيات المتعلقة بحقوق المرأة الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، وذلك في سياق انعقاد الاستعراض الدوري لجمهورية مصر العربية في جنيف بتاريخ 28 يناير 2025؛ حيث أبرزت الجهود الوطنية المبذولة على الأصعدة التشريعية والتنفيذية والقضائية لتحقيق تقدم ملموس في ملف حقوق المرأة، مع تسليط الضوء على التحديات والفرص التي تواجه الدولة في هذا الإطار. وقد أكدت الدراسة أهمية تعزيز دور القيادات النسائية في دعم ملف حقوق المرأة وإبراز قصص النجاح المصرية في المحافل الدولية، بما يعكس رؤية الدولة نحو تمكين المرأة كركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
وتناولت الدراسة عدة محاور رئيسية، من بينها:
– تقييم مدى التقدم في تنفيذ مصر للتوصيات الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل، خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة.
– تحليل التشريعات والسياسات الوطنية التي دعمت تمكين المرأة ومكافحة التمييز في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
– تسليط الضوء على المبادرات الحكومية والمجتمعية التي عززت من مشاركة المرأة في الحياة العامة. وكيفية تعزيز تلك المبادرات وتحقيق استدامتها.
وفيما يتعلق بأبرز التوصيات التي طرحتها الدراسة فقد شملت:
– إنشاء دوائر قضائية خاصة بقضايا العنف ضد المرأة، فأوصت الدراسة بتخصيص محاكم متخصصة تنظر في قضايا العنف ضد المرأة، مع تدريب القضاة على فهم الجوانب النفسية والاجتماعية للنساء المعنفات.
– إطلاق برامج لإعادة تأهيل المعتدين، فقد تضمنت التوصيات إطلاق برامج خاصة لإعادة تأهيل الرجال الذين يرتكبون جرائم عنف ضد المرأة. تهدف هذه البرامج إلى تغيير السلوكيات المسيئة وتقليل احتمالية تكرارها.
– إنشاء منصة حكومية موحدة لحقوق المرأة، حيث دعت الدراسة إلى تطوير منصة رقمية متكاملة توثق بيانات النساء المحتاجات للدعم القانوني والاجتماعي والاقتصادي، ما يتيح رصد التحديات وإعداد حلول مبتكرة.
– استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل التحديات، فقد اقترحت الدراسة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحليل العقبات التي تواجه المرأة في مختلف القطاعات، بهدف تقديم توصيات مستدامة وقابلة للتنفيذ.
– إطلاق برامج لدعم اللاجئات والمهاجرات، فقد شددت التوصيات على ضرورة توفير برامج اقتصادية واجتماعية تدمج اللاجئات والمهاجرات في سوق العمل، مع التركيز على تعزيز استقرارهن النفسي والاجتماعي.
– إشراك الشباب في تغيير الموروثات الثقافية، حيث أكدت الدراسة على أهمية استهداف الشباب ببرامج توعية لتعزيز القيم الإيجابية تجاه المرأة، باعتبارهم الفئة الأكثر تأثيرًا في تشكيل مستقبل المجتمع.
– تشجيع مراقبة مجتمعية لقضايا العنف، من خلال تدريب قيادات محلية، رجالاً ونساءً، ليكونوا نقطة الاتصال الأولى للنساء المعنفات في المناطق الريفية والنائية.
ومن أبرز الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة:
– يتطلب تنفيذ قانون لإنصاف الأطفال ضحايا التفكك الأسري تحركًا مشتركًا بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني. من المهم ربط هذا مع تخصيص دوائر قضائية خاصة بقضايا العنف ضد المرأة لتشكيل شبكة حماية قانونية شاملة تشمل النساء والأطفال معًا، مع التأكيد على تدريب القضاة على التعامل مع الحالات المشتركة بين العنف الأسري وحقوق الطفل.
– تخصيص دوائر قضائية خاصة بقضايا العنف ضد المرأة يجب أن يترافق مع تحسين الخدمات النفسية والطبية. يجب تدريب الشرطة والمحققين على التعامل مع هذه الحالات بمهارة، مع توفير خدمات استشارية قانونية لضمان الوصول السريع للعدالة.
– تمكين المرأة في البيئة الريفية يتطلب دعمها في الصناعات التي تتناسب مع احتياجات المجتمع المحلي، مثل الصناعات الغذائية والحرف اليدوية. يجب تطوير شراكات مع الشركات الكبرى لتوزيع هذه المنتجات في الأسواق الوطنية والدولية.
– تمكين المرأة في الزراعة يحتاج إلى تطوير مشاريع اقتصادية محلية متناسبة مع البيئة الريفية، مثل دعم المرأة في تربية الدواجن وصناعة الألبان. يجب توفير تمويل وتدريب متخصص يتماشى مع استدامة المجتمع المحلي، بالإضافة إلى تطوير سلاسل توريد محلية لرفع مكانتها الاجتماعية والاقتصادية.
– إضافة مواد تعليمية لتعزيز دور المرأة في المناهج الدراسية يجب أن تترافق مع مبادرات محو الأمية في المناطق الريفية والمهمشة. ينبغي أن يشمل المنهج تدريب المعلمين على دمج هذه المواد مع الواقع المجتمعي، مع أنشطة مدرسية تفاعلية لتعزيز صورة المرأة الفاعلة.
وتمثل هذه الدراسة خطوة هامة نحو تقييم الجهود الوطنية المبذولة في مجال حقوق المرأة. وتقديم رؤية شاملة وعميقة حول ما تحقق من تقدم في تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل، مع تسليط الضوء على التحديات التي لا تزال تواجه المرأة المصرية.
فقد اشارت الدراسة إلى أن الدولة المصرية قد حققت خطوات كبيرة في مجال تمكين المرأة من خلال التشريعات والسياسات الحكومية الداعمة، وفي مقدمتها تبني رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تركز على تمكين المرأة كمحور أساسي في مسيرة التنمية المستدامة. فقد أصبحت المرأة شريكًا أساسيًا في نهضة المجتمع المصري، سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، وهو ما يعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق المرأة وتفعيل دورها في صنع القرار.
ورغم هذه الجهود، فإن الدراسة تؤكد على ضرورة تكاتف الحكومة المصرية مع المجتمع المدني من أجل ضمان استدامة هذه الجهود وتوسيع نطاق التأثير. فالتعاون بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى إشراك القطاع الخاص والشباب في هذه الجهود، يعد عاملًا محوريًا لتحقيق النتائج المرجوة. ومن خلال هذه الشراكات، يمكن تعزيز المبادرات الموجهة إلى محاربة العنف ضد المرأة وتقديم حلول مبتكرة لدعم حقوق النساء، خاصة في المناطق الريفية والمجتمعات المهمشة.
كما أن استمرار هذه الجهود وتبني الحلول المبتكرة والمتكاملة، مثل استخدام الذكاء الاصطناعي وتطوير شراكات اقتصادية واجتماعية، سيظل أمرًا محوريًا لتحقيق الاستدامة في تمكين المرأة وتعزيز حقوقها. والجدير بالذكر أن إشراك الشباب في هذا التغيير الثقافي يعد من الخطوات الأساسية لتشكيل بيئة مجتمعية داعمة للمرأة. ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية التركيز على تطوير السياسات الوطنية بشكل يتماشى مع رؤية الدولة نحو تحقيق تنمية مستدامة ترتكز على تكافؤ الفرص بين الجنسين.