مجلس الشباب المصري يُرحب بإعلان ضوابط زيارة الحدود مع غزة

أصدر مجلس الشباب المصري، أحد أبرز منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان وقضايا الاغاثة الإنسانية ، بيانًا رسميًا اليوم تعليقًا على البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بشأن الضوابط المنظمة لزيارة المنطقة الحدودية مع قطاع غزة، مؤكدًا ترحيبه بالإطار القانوني المنظم لأي تحرك تضامني، وداعيًا الشباب المصري والفاعلين الحقوقيين إلى الالتزام بالقنوات الرسمية المعتمدة بما يحفظ أمن الوطن وكرامة التضامن الإنساني.

وجاء في بيان المجلس:

“نُؤكد دعمنا الكامل لصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، ونثمّن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية، بمؤسساتها كافة، لتقديم العون الإنساني والإغاثي، والدفاع عن الحقوق الفلسطينية في المحافل الدولية، وفتح المعابر الإنسانية لإغاثة المتضررين، في ظل تقاعس دولي واضح أمام المأساة المستمرة في غزة.”

وشدد المجلس على أن التعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني “حق أصيل”، لكنه لا يتعارض مع احترام الضوابط السيادية التي تضعها الدولة المصرية لحماية أمنها القومي، مؤكدًا أن الالتزام بالمسارات الرسمية هو ما يضمن استمرارية الدعم الفعّال وشرعية التحركات الحقوقية.

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان:

“المجتمع المدني الحقيقي هو من يتحرك بروح التضامن، لكن بعقل ومسؤولية . نُحذر من الزج بالشباب المصري في تحركات غير منسقة قد تستغلها أطراف تسعى لتقويض الاستقرار الداخلي. دعم القضية الفلسطينية لا يكون بإجراءات رمزية، بل بمواقف رصينة تُراعي مقتضيات الأمن ومسؤوليات المرحلة.”

وأضاف ممدوح أن مجلس الشباب المصري، باعتباره منظمة مجتمع مدني فاعلة، يحمل رصيدًا كبيرًا من العمل في دعم النازحين والمتضررين من النزاعات المسلحة، سواء من غزة أو من دول مثل السودان وسوريا واليمن، مؤكدًا أن المجلس كان ولا يزال من أبرز الأصوات المدافعة عن الحقوق العادلة للشعوب في مناطق الأزمات، من خلال برامج إنسانية، وحملات إغاثة، وأنشطة توعوية على مدار سنوات.

وأوضح البيان أن المجلس سيظل في طليعة المدافعين عن الحقوق الفلسطينية من موقعه كمنظمة مجتمع مدني تؤمن بقيم العدالة والحرية، لكنه في ذات الوقت يرفض أي تحركات عشوائية أو غير مسؤولة قد تُستخدم كذريعة للإساءة إلى الدور المصري الرسمي أو المدني تجاه فلسطين.

وختم البيان بدعوة كافة القوى الشبابية والحقوقية إلى تبنّي خطاب تضامن مسؤول، يُدرك تعقيدات اللحظة، ويتحرك في إطار يُعلي من قيمة الفعل الحقيقي على حساب الشعارات.