مصر للطيران توضح حقيقة تكدس المسافرين للغردقة بصالة مطار القاهرة

في ضوء ما تم نشره في أحد المواقع الإليكترونية وعلي صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعنوان ” قصور في عدد الموظفين… تكدس المسافرون للغردقة بصالة مطار القاهرة “.

والذي أشار فيه كاتب الخبر الي موضوعين الأول أن هناك تكدسا كبيرا من الأجانب والمصريين لعدم وجود موظفين لإنهاء إجراءات السفر لركاب رحلة مصر للطيران رقم MS256 المتجهة إلى الغردقة.

والثاني هو خبر قديم أعيد نشره مرة أخري بالرغم أنه تم توضيحه في جميع وسائل الإعلام والخاص بوجود عطل فني بطائرة مصر للطيران رقم MS4413 بعد اقلاعها من مطار برج العرب إلى مطار جدة .

وفي إطار حق الرد الإعلامي المكفول نريد أن نوضح الحقائق التالية أمام الرأي العام.

أن الرحلة المشار إليها MS256 المتجهة من القاهرة الي الغردقة أمس الجمعة ٢٦ ابريل اقلعت في موعدها المحدد الساعة ١٥:٣٥ دون اي تاخير وعلي متنها ١٢٦ راكبا . وبالتالي لا صحة للخبر المنشور تماما حيث تم إنهاء إجراءات نحو ٣٧ راكبا من الساعة ١٣:٠٠ الي الساعة ١٣:٣٠ وإنهاء إجراءات سفر ٢٠ راكبا آخر من الساعة ١٣:٣٠ الي الساعة ١٤:٠٠ ثم إنهاء إجراءات ٣٢ راكبا من الساعة ١٤:٠٠ حتي ١٤:٣٠ والانتهاء من إجراءات باقي ركاب الرحلة وعددهم ٣٨ راكبا في تمام الساعة ١٥:٠٠ .
والدليل علي ذلك أن الصورة المنشورة مع الخبر لا تظهر وجود تكدس بل علي العكس من ذلك تماما .

ثانيا : فيما يخص الخبر المنشور مرة أخري بالموقع ذاته كانت مصر للطيران قد نشرت عنه بيانا إعلاميا في ١٢ ابريل الماضي أوضحت فيه أن رحلتها رقم MS4413 كانت متجهة من مطار برج العرب إلى مطار جدة الدولي بدون ركاب وذلك لعودة معتمرين من جدة وبعد إقلاعها بفترة وجيزة حدث عطل فني مفاجئ فقرر قائد الرحلة العودة مرة أخرى إلى مطار برج العرب وفقاً لإجراءات السلامة والأمان وحرصًا من مصر للطيران علي السادة الركاب فقد تم تجهيز طائرة أخرى بديلة أقلعت من مطار القاهرة إلى مطار جدة لعودة الركاب وعددهم 140 راكبًا من مطار جدة وهو إجراء متبع في جميع شركات الطيران.

ومما سبق يتضح من هذه الأخبار التي تم نشرها والتي تتضمن معلومات وبيانات مغلوطة أن الهدف من مثل هذه الأخبار هو تشويه صورة الشركة الوطنية مصر للطيران وأن مثل هذه الأفعال تتنافى تماما مع تشريعات وأخلاقيات الصحافة المصرية.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحرى الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق والتي تهدف إلى إثارة البلبلة لدى الرأي العام وتشويه صورة المؤسسات الوطنية أمام عملائها.