تلقى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ملف يتضمن أعمال ونتائج المرحلتين الأولى والثانية من جهود البعثة المشتركة لتوثيق شهادات جرحى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحتل، والتي تضمنت توثيقا لشهادات ١٢٦ جريحا وأفراد أسرهم ممن يتلقون الرعاية الطبية في مستشفيات جمهورية مصر العربية.
تضمن الملف أيضا توثيقا لتعنت سلطات الاحتلال في منع تدفق أهم المساعدات المنقذة للحياة بين نوفمبر ٢٠٢٣ ومايو ٢٠٢٤، قبل أن يتوقف تدفق القسم الأكبر من المساعدات عقب احتلال قوات الاحتلال للجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي وخط الحدود الفاصل بين جمهورية مصر العربية وقطاع غزة المحتل وهي المنطقة المعروفة بمحور صلاح الدين أو محور فيلادلفي.
وكان كل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان قد شكلا فريقا من خبراء التحقيق الميداني وحصلا على تصريح من السلطات المصرية للقيام بجهود توثيقية للجرائم الإسرائيلية، وقام الفريق خلال المرحلتين الأولى والثانية (من فبراير إلى يونيو) بزيارة ٢٢ مستشفى من بين ١١١ مستشفى يتلقى فيها ٥٥٠٠ جريح ومريض فلسطيني الرعاية الطبية، وذلك في ١٢ محافظة مصرية من بين ٢٦ محافظة تضم المستشفيات.
كما زار الفريق معبر رفح الحدودي ومركز تنسيق المساعدات الإنسانية بالعريش ومستشفيات شمال سيناء، حيث قام بتوثيق منهجية الاحتلال الإسرائيلي في الحد من المساعدات الجوهرية والضرورية، على نحو يدعم الاتهامات بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ ٨ أكتوبر ٢٠٢٣، فضلا عن طائفة واسعة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وسبق لفريق أن قدم موجزا عن الاستنتاجات إلى لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وإلى الدورة ٥٥ للمجلس في نهاية مارس ٢٠٢٤، وإلى المقررة الخاصة بحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة فرانشسكا ألبانيز خلال زيارتها للقاهرة في أبريل ٢٠٢٤، وتبادل المعلومات مع وفد منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية “هيومان رايتس ووتش” خلال زيارته للقاهرة في أبريل 2024.
