قررت محافظة البحر الأحمر تطبيق قرار حظر الصيد ومنع تداول أسماك البحر الأحمر فى المطاعم والمحلات التجارية بداية من الأول من شهر مايو المقبل، ولمدة شهرين ونصف الشهر، لمواجهة اختلال النظام البيئى ونقص المخزون السمكى، وتنفيذًا لتوصيات المستشار البيئى لمحافظ البحر الأحمر، بالحد من فرص هجمات أسماك القرش، وحفاظًا على موارد البحر الأحمر الفريدة كإحدى ركائز الأمن القومى والصالح العام ووقف ممارسات الصيد الجائر.
وحمل القرار رقم 266 لسنة 2024، الذى أصدره اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، إيقاف عمل مراكب الجر والشانشولا لمدة 5 سنوات على أن يقتصر عملها شمالًا فى منطقة خليج السويس.
وشمل القرار حظر تداول أسماك البحر الأحمر بالأسواق والمطاعم والمحلات التجارية فى الفترة من 1 مايو حتى 15 يوليو، مع تشكيل لجنة من محميات البحر الأحمر ومديرية التموين وهيئة الثروة السمكية وشرطة البيئة للمرور على تلك المحلات والأسواق للتأكد من تنفيذ القرار.
وتضمن قرار محافظ البحر الأحمر إيقاف الصيد الترفيهى بكافة أنواعه ومسابقات الصيد، سواء كانت باستخدام مراكب النزهة أو اليخوت الخاصة، أو الركوبة بالأجر بدءًا من 1 مايو المقبل ولمدة 5 سنوات، على أن تقتصر هذه الأنشطة على منطقة خليج السويس، كما حظر القرار سروح مراكب النزهة دون اليخوت، خلال فترة المنع من 1 مايو حتى 15 يوليو بكافة مناطق البحر الأحمر، ويحظر عليها «المبيت» على أن يكون السروح نهاريًا فقط.
ودخل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، التابع لمجلس الوزراء، على خط الحفاظ على المخزون السمكى والزريعة، وقرر منع الصيد بالبحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة وجزر الغردقة وما حولها، وذلك لحرف الجر و«الشانشولا» والسنار والفلايك بورد، بداية من منتصف مايو المقبل.
وتضمن قرار جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وقف الصيد بحرفة الجر من ١٥ مايو الجارى حتى ١٥ سبتمبر المقبل، وحرفة الشانشولا من من ١٨ مايو إلى ٢٢ أكتوبر المقبل، وحرفة السنار وحرفة السنار الآلية بماتور ثابت من ١ يونيو حتى ١٥ سبتمبر، كما تضمن القرار منع صيد الجمبرى بخليجى العقبة والسويس ومنطقة الغردقة وجزرها من ٥ مايو حتى ١٥ سبتمبر.
وشمل القرار منع الصيد بالبحر الأحمر خارج خليج السويس لحرفة الجر من 1 يونيو إلى ١٠ سبتمبر، وحرفة الشانشولا من ١٦ يونيو حتى ٢٢ سبتمبر، والسنار والحرف الأخرى من ١٥ إبريل حتى ١٥ يوليو، على أن تعود جميع المراكب لموانئ الصيد قبل موعد تنفيذ القرار.
