ورشة عمل وطنية بمجلس الشباب المصري لمناقشة الحق في المشاركة في الشأن العام

نظم مجلس الشباب المصري، مساء الأربعاء الموافق 20 أغسطس 2025، ورشة عمل وطنية تحت عنوان: “معًا لتعزيز الحق في المشاركة في الشأن العام”، وذلك بمقر المجلس بوسط القاهرة، ضمن فعاليات البرنامج الوطني لتعزيز المشاركة السياسية.
استمرت الورشة قرابة أربع ساعات، وشهدت حضورًا واسعًا من قيادات برلمانية وحقوقية وفكرية وإعلامية ونقابية، إلى جانب عدد من الشباب من مختلف المحافظات، في مساحة حوارية اتسمت بالجدية والمصارحة، وهدفت إلى مناقشة التحديات الراهنة المرتبطة بممارسة الحق في المشاركة العامة، وبلورة توصيات عملية تسهم في دعم المشاركة السياسية باعتبارها إحدى ركائز الاستقرار والتنمية.
شارك في الفعالية كل من: القيادي العمالي عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والحقوقي نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، والمحامية مها أبو بكر عضو لجنة الخمسين لكتابة الدستور، والمفكر القس رفعت فكري، والكاتب الصحفي مجدي حلمي رئيس تحرير جريدة الوفد السابق، والدكتورة حنان أبو سكين أستاذ المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والبرلمانية منال ماهر الجميل، والدكتور هشام الحداد نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة، والأستاذ عبد الغني الحايس نائب رئيس حزب العدل، والدكتور إسلام ريحان الخبير الحقوقي، والإعلامي عبد الله عرجون رئيس تحرير سياسة بوست، والحقوقي محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، والأستاذ وائل مقلد رئيس الجمعية المصرية للتنمية البشرية، وأحمد حنتيش مدير مركز نسيج للإعلام من أجل التنمية، والدكتور أيمن الدهشان المشرف ملف متابعة وتقييم المكاتب التنفيذية بمجلس الشباب، والخبير الإعلامي أمجد فتحي، إلى جانب قيادات مجتمع مدني وشخصيات عامة وشبابية.
وتطرقت المناقشات إلى قراءة التجربة الانتخابية الأخيرة لمجلس الشيوخ 2025 وما حملته من دلالات، وسبل تعزيز ثقة المواطنين في العملية السياسية، والتأكيد على أن الحق في المشاركة العامة يمثل جوهر العملية الديمقراطية وضمانة لاستقرار الدولة واستدامة التنمية. كما تناولت الورشة العلاقة التكاملية بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، وحق المواطن في المعرفة كمدخل أساسي للمشاركة، إلى جانب ضرورة مواجهة المعلومات المضللة، وإيجاد آليات مبتكرة لتحفيز الشباب على الانخراط في الشأن العام.
وفي كلمته، أكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن:
“الحق في المشاركة في الشأن العام ليس مجرد نص دستوري، بل هو ركيزة من ركائز العملية الديمقراطية وضمانة لنجاح مشروع الدولة الوطنية الحديثة، بما يحقق التوازن بين الحرية والمسؤولية، ويصون مكتسبات الدولة التنموية.”
وأضاف أن مجلس الشباب المصري يحرص على ترسيخ دوره كمنصة وطنية مستقلة للمجتمع المدني، تتيح مساحات للحوار الجاد بين مختلف الفئات، بما يساهم في صياغة رؤى وتوصيات تدعم مسارات الإصلاح السياسي والاجتماعي، مؤكدًا أن الإصلاح هو جوهر التنمية والسبيل لبناء مستقبل أفضل لمصر.