شاركت وزارة التعاون الدولي في الاجتماع الذي عقدته لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة مساهمة مصر في الاكتتاب في زيادة رأس مال مؤسسة التمويل الدولية IFC، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، في ظل الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والبنك.
وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، قد وافق في اجتماعه المنعقد بتاريخ 14 مارس، على عدة قرارات شملت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اكتتاب جمهورية مصر العربية فى زيادة رأس المال فى مؤسسة التمويل الدولية، ويسهم ذلك فى الحفاظ على مقدار حصص مصر من الأسهم؛ وبالتالى ضمان قدرتها التصويتية داخل المؤسسة .
وتأتي مساهمة مصر في زيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية، باعتبارها عضوًا مؤسسًا لمجموعة البنك الدولي ومؤسساتها التابعة، بما يعزز الدور الذي تقوم به المؤسسة في توفير التمويلات التنموية الميسرة واستثمارات القطاع الخاص في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، وأهمية الخطوات المتخذة لزيادة رأس مال المؤسسة بما يعزز قدرتها على توفير المزيد من التمويلات.
وتعزز العلاقة الوثيقة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية تنمية القطاع الخاص في مصر، حيث تطورت العلاقة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية IFC، بشكل كبير على مدار السنوات الماضية انطلاقًا من الجهود الكبيرة والمشروعات التنموية الضخمة التي يجري تنفيذها في مختلف القطاعات، وهو ما ساهم في زيادة دور المؤسسة في حشد وتوفير الاستثمارات وخدمات الدعم الفني للقطاعين الحكومي والخاص.
وتعد مصر واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية، بمحفظة استثمارات تُقدر بنحو 8.9 مليار دولار، بالإضافة إلى الاستشارات والدعم الفني الذي تبلغ قيمته 34 مليون دولار
