قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مشروع الموازنة العامة للدولة 2024/2025 يتضمن إجراءات إصلاحية ومبادرات أخرى أكثر دعما وتحفيزا للقطاع الخاص، بما في ذلك القرار الذي اتخذته الحكومة بتبني إطار أقل وتيرة في تنفيذ المشروعات الاستثمارية العامة، ووضع سقف إجمالي الاستثمارات العامة للدولة لا يتجاوز تريليون جنيه، في العام المالي ٢٠٢٤/ ۲۰۲۰، وتتولى لجنة برئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة ومراقبة تنفيذ ذلك على نحو يفسح مجالا أكبر لضخ المزيد من الاستثمارات الخاصة في شرايين الاقتصاد المصرى من أجل تحقيق التنمية وتوفير مليون فرصة عمل سنويا – كما ذكرت – في الاقتصاد القومي.
وأضاف: “الدولة تتحرك في مسارات متكاملة لضمان استقرار وتحسين وتقوية الوضع الاقتصادي المصرى، بما في ذلك جهود تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، والاستغلال الأمثل للموارد العامة من خلال تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية والرقابية بالجهات الإدارية والمستقلة على نحو يساعدنا في تحقيق الانضباط المالي وخلق وفورات مالية تمكننا من دعم توجهات الدولة ذات الأولوية بالتوسع في الإنفاق الاجتماعي الذي يشمل قطاعات التنمية البشرية كالصحة
