شهد سعر أونصة الذهب ارتفاعا جديدا خلال الجلسة الآسيوية اليوم بسبب أخبار عن هجمات من الكيان الصهيوني على إيران رداً على الضربات الإيرانية بداية هذا الأسبوع، ولكن سرعان ما عاد سعر الذهب إلى تقليص هذه المكاسب بسبب محدودية تأثير هذه الهجمات.
ارتفع سعر الذهب الفوري وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون بنسبة 0.3% ليتداول عند المستوى 2382 دولار للأونصة، وذلك بعد أن ارتفع مطلع جلسة اليوم ليسجل اعلى مستوى عند 2417 دولار للأونصة قبل أن يفقد هذه المكاسب سريعا ويعود إلى مناطق التداول التي سيطرت على تحركات الذهب منذ بداية الأسبوع.
و فشل الذهب في اختراق منطقة المقاومة 2395 – 2400 دولار للأونصة ولم يستطع تسجيل اغلاق يومي أعلاها، والارتفاع فوقها، ثم تراجع بشكل يعكس تردد المشترين وبالتالي بدأنا مشاهدة ضعف في زخم الصعود.
التوترات الجيوسياسية تظل هي المتحكم الأول في حركة الذهب خلال هذه الفترة، وهو ما اتضح اليوم من ارتفاع مفاجئ للذهب بعد قيام الكيان الصهيوني بشن هجوم بمسيرات على اهداف إيرانية رداً على الهجمات الإيرانية بداية هذا الأسبوع.
وقد تراجع الذهب سريعا ليفقد مكاسبه بعد أن أظهرت الأخبار أن الهجوم كان محدود ولم يؤدي إلى وقوع خسائر في الجانب الإيراني الذي بدا من تصريحاته عقب الهجوم أنه لا ينوي الرد بدوره، وبالتالي عادت أسعار الذهب سريعا إلى التراجع.
الفترة الأخيرة شاهدنا ارتفاع في مستويات الدولار الأمريكي وأسعار الذهب في نفس الوقت بالرغم من العلاقة العكسية بينهما، وذلك بسبب المخاوف في الأسواق المالية من توسع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، ليدفع المستثمرين إلى شراء استثمارات الملاذ الآمن المتمثلة في الذهب والدولار حالياً متجاهلين العلاقة العكسية بينهما.
تتجاهل الأسواق حالياً تأثيرات السياسة النقدية الأمريكية على أسعار الذهب، أو يمكن القول إنه تم تأجيلها حتى تنتهي حالة عدم اليقين الجيوسياسي الحالي.
البيانات الاقتصادية التي تصدر مؤخراً عن الاقتصاد الأمريكي تشير إلى استمرار العوامل التي تدعم التضخم في الأسواق، في ظل ارتفاع معدلات إنفاق القطاع العائلي الأمريكي إلى جانب قوة قطاع العمالة وارتفاع متوسط الأجور، بالإضافة إلى هذا نجد أن تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي، تأخذ جانب الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت، خاصة مع تماسك معدلات التضخم حالياً وحاجة البنك الفيدرالي إلى المزيد من الأدلة على تراجع التضخم بشكل مستدام قبل البدء في تسهيل السياسة النقدية.
تتجه أسعار الذهب إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي وذلك على الرغم من التذبذب الذي سيطر على تحركات الذهب منذ بداية الأسبوع، بينما نجد أن المعدن النفيس قد ارتفع منذ بداية شهر ابريل بنسبة 6.7% ليتبع ارتفاع آخر خلال شهر مارس بنسبة 9.2%.
الاغلاق الأسبوع لأسعار الذهب اليوم سيكون له أهمية في رسم تحركات الأسبوع القادم، فالإغلاق فوق المستوى 2400 دولار للأونصة من شأنه أن يدفع السعر إلى اختبار القمة السعرية الأخيرة التي سجلها عند 2431 دولار للأونصة.
بينما إذا أغلق تداولات هذا الأسبوع تحت المستوى 2400 دولار للأونصة من شأنه هذا أن يدفعه إلى الهبوط إلى مستوى الدعم الرئيسي عند 2325 دولار للأونصة، والذي قد يبدأ تصحيح سلبي بكسر هذا المستوى.
جدير بالذكر أن انتهاء التوترات الجيوسياسية قد يدفع الأسواق إلى التركيز مع توقعات السياسة النقدية الأمريكية، وهو ما قد يدفع الذهب إلى التراجع بسبب التوقعات باستمرار أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت، ولكن في الوقت نفسه يجد الذهب الدعم من عمليات شراء البنوك المركزية وعلى رأسها البنك المركزي الصيني للذهب لزيادة احتياطاتها من المعدن النفيس.
أعلن البنك المركزي الصيني عن استمرار شراء الذهب للشهر السابع عشر على التوالي في مارس، مضيفًا 5 أطنان إلى إجمالي حيازاته من الذهب، والتي تبلغ الآن 2262 طن أو 4.6% من إجمالي الاحتياطيات، بينما ارتفاع احتياطيات الصين من الذهب بمقدار 27 طن خلال الربع الأول.
أسعار الذهب في مصر
يستقر سعر الذهب المحلي دون تغيرات كبيرة وذلك في ظل التذبذب في سعر أونصة الذهب العالمي إلى جانب تراجع في متوسط سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية اليوم، بينما يبقى الترقب قائم في الأسواق لأية تأثيرات من حركة السعر العالمي على السعر المحلي الذي عاد إلى الارتباط به مؤخراً.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الجمعة عند المستوى 3255 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند نفس المستوى، وذلك بعد أن انخفض خلال جلسة الأمس بمقدار 10 جنيهات ليغلق جلسة الأمس عند المستوى 3250 جنيه للجرام بعد أن افتتح الجلسة عند المستوى 3260 جنيه للجرام.
تراجع متوسط سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية إلى 48.40 جنيه لكل دولار، وذلك بعد أن ارتفع بمقدار 1 جنيه تقريباً منذ عودة البنوك إلى العمل بعد عطلة عيد الفطر، يأتي هذا في ظل استقرار بشكل عام في حركة سعر الصرف في مصر خلال الفترة الأخيرة الأمر الذي انعكس على هدوء تداولات سوق الذهب.
من جهة أخرى نجد أن ضعف الطلب الحالي على الذهب المحلي دفع التجار إلى تصدير الذهب الخام لتحقيق استفادة وتعويض تراجع الطلب الحالي، وبالتالي تسبب هذا في تراجع سعر الذهب المحلي مؤخراً.
عاد الارتباط بين سعر الذهب المحلي وسعر اونصة الذهب العالمي مؤخراً خاصة بعد أن استقر سعر الصرف في البنوك الرسمية، وهو ما يبقي الترقب في الأسواق المحلية لأية تغيرات قادمة في سعر الذهب العالمي.
في وقت سابق أشار وزير المالية الدكتور محمد معيط أن مصر في طريقها إلى استلام 20 مليار دولار ضمن الشريحة الثانية لاستثمار مشروع رأس الحكمة حتى نهاية شهر ماي، هذا بالإضافة إلى الحصول على قرابة مليار دولار من البنك الدولي و1.07 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي إلى جانب دفعة من قرض صندوق النقد الدولي بمقدار 820 مليون دولار خلال الفترة القادمة وحتى نهاية يونيو القادم وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على أسعار الصرف ومن ثم الذهب.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
شهد سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال جلسة اليوم بفعل استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بعد أخبار عن هجمات من الكيان الصهيوني على إيران، ولكن سرعان ما عاد السعر إلى التراجع ليفقد مكاسبه بسبب عدم فعالية هذا الهجوم وعدم نية إيران الرد عليه.
أما عن السعر المحلي فيستمر في التذبذب والتحركات المحدودة وذلك بسبب حالة عدم وضوح الاتجاه التي يشهدها سعر الذهب العالمي حالياً بالإضافة إلى تراجع في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية بعض الشيء خلال تداولات اليوم.
يتداول سعر أونصة الذهب العالمي حول المستوى 2380 دولار للأونصة بعد أن فشل السعر اليوم في الاستقرار فوق المستوى 2400 دولار للأونصة، مما دفع السعر إلى التراجع مجدداً داخل منطقة التداولات التي احتوت تحركات السعر منذ بداية الأسبوع.
يجب مراقبة الاغلاق الأسبوع لأسعار الذهب خلال جلال جلسة اليوم، فإغلاق السعر فوق المستوى 2400 دولار للأونصة قد يدفعه إلى استكمال الصعود واختبار قمته السعرية الأخيرة عند 2431 دولار للأونصة، بينما الاغلاق تحت هذا المستوى قد تدفعه إلى عكس حركته لأسفل ليستهدف المستوى 2325 دولار للأونصة.
أما عن السعر المحلي:
تظل تداولات سعر الذهب المحلي فوق المستوى 3250 جنيه للجرام عيار 21 في ظل تذبذب في حركة السعر بين مستويات 3200 – 3300 جنيه للجرام، وقد يستمر هذا التذبذب خلال هذا النطاق السعري لفترة من الوقت حتى حدوث متغيرات جديدة سواء في سعر الذهب العالمي أو في سعر صرف الدولار.