أنهت شركة “أم تي أن”، إحدى الشركات الرائدة في قطاع الاتصالات بجنوب السودان، خدمة أحد كبار المسؤولين بها بسبب مخالفته سياسة مكافحة الفساد.
أفادت مصادر خاصة، بأن المسؤول الرفيع قد تم فصله من عمله يوم الأربعاء الماضي بسبب “مزاعم الفساد”، الذي وصل إلى حد السلوك غير المقبول نتيجة انتهاكه لقواعد الشركة في مكافحة الرشوة والفساد.
وكشفت تقارير لصحف سودانية محلية، تفاصيل ضبط مدير شركة ZTE ونظيره في شركة MTN، حيث كانا يطالبان بمبلغ 50 ألف دولار أمريكي و10% من قيمة كل أمر شراء كشرط للموافقة على منح الأعمال لمقاول محلي، موضحة أن شركة ZTE، التي تتبع أيضا سياسة MTN لمكافحة الرشوة والفساد، كشريك تكنولوجي، لم تشرع بعد في اتخاذ أي إجراءات تأديبية ضد الموظف المتهم.
وفقًا للمصادر، واجهت شركة ZTE ضغوطًا كبيرة من MTN لإبعاد المسؤول المشتبه به عن مشاريع MTN، حيث لا زالت التحقيقات جارية في هذا الموضوع.
أحد مبادئ سياسة MTN لمكافحة الرشوة والفساد هو أن الموظفين أو الأطراف المرتبطة لن يقوموا بطلب أو قبول الرشاوى أو العمولات أو أي مدفوعات غير مناسبة.
وفقًا للسياسة، فإن عدم الالتزام أو الاشتراك في الرشوة أو الفساد سيفضي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية قد تؤدي إلى إنهاء الخدمة، بالإضافة إلى إمكانية حدوث إجراءات قانونية جنائية أو دعاوى مدنية.