علاء شلبي: العربية لحقوق الإنسان تكافح التوسع في استخدام عقوبة الإعدام

افتتح علاء شلبي رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ورشة العمل الوطنية حول الحد من عقوبة الإعدام في جمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى أهمية توقيت الانعقاد الذي يأتي على مقربة أسابيع من عرض ومناقشة تقرير مصر الوطني الرابع أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في يناير المقبل.
قال إن الورشة تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى الشراكة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة لدعم تفعيل توصيات الاستعراض الدوري الشامل، وهي شراكة تمثل سابقة بالنظر إلى أنها تؤسس للشراكة بين الصندوق وبين منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية.
أوضح أن هذه الورشة تأتي كفاتحة انطلاق في تفعيل المشروع الإقليمي نحو الحد من عقوبة الإعدام في المنطقة العربية، وتأتي ثانية فعالياته بعقد حلقة نقاش إقليمية عربية يومي 23 – 24 نوفمبر الجاري، والتي يتوقع أن تعقبها العديد من الأحداث خلال العامين المقبلين 2025 – 2026.

قال إن الدعوة نحو ترسيخ الإيمان بحقوق الإنسان تواجه التحديات ويماً بعد يوم، وصولاً إلى الواقع الأليم الذي نعايشه حالياً في فلسطين ولبنان وعموم المنطقة، ومستوى الخذلان الذي نواجهه ممن ادعوا وصاية على حقوق الإنسان لعقود طويلة غابرة، لكن رسالة المنظمة العربية لحقوق الإنسان طوال 41 عاماً في الميدان تؤكد على أهمية التراكم الوطني الداخلي، وعلى كون قيم وغايات حقوق الإنسان حجر زاوية جوهري في دعم وصلابة التماسك الوطني.

تجسد هذه الورشة رسالة الأباء المؤسسين للمنظمة العربية لحقوق الإنسان من مختلف البلدان العربية في ديسمبر 1983 في اختيارهم للعاصمة المصرية القاهرة لتكون مقراً للمنظمة، فلطالما كان رهان أجيال المنظمة المتعاقبة على تأثير مصر المحوري في منطقتها العربية، وقدرتها على قيادة التقدم الحقوقي في منطقتها العربية، وهو ما بدأ يتجلى بصورة بارزة عقب إقرار وتبني الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 – 2026.
ومن الجدير بالإشارة ما تنظر به المنظمة من تقدير خاص للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مصر على جهودها لتنفيذ الاستراتيجية، وهو تقدير يتضاعف بالنظر إلى الشراكة المؤسسية التي وقعتها المنظمة والأمانة الفنية للجنة في مايو 2022 ومحطات التعاون بينهما.

تساهم المنظمة العربية لحقوق الإنسان في مكافحة التوسع في استخدام عقوبة الإعدام في الوطن العربي بداية من العام 1990، وتوجت جهود المنظمة في تعزيز العدالة الجنائية خلال الفترة من ربيع 2017 إلى صيف 2020 في جمهورية مصر العربية فترة إسهام كبير وملموس للمنظمة، خاصة وأنه انعكس بشكل قوي كاستحقاقات رئيسية في سياق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 عبر إقرار وضع تشريع جديد عصري للإجراءات الجنائية، وعبر هدف مراجعة الجرائم المعاقب فيها بالإعدام تلبية للالتزام بقصر العقوبة على الجرائم الأشد غلظة.
كما أنه أثمر بشكل كبير التجاوب مع توصيات الاستعراض الدوري الشامل 2019 بقبول مصر النظر في التوجه نحو تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام، وذلك تعبيراً عن إرادة إيجابية، وربما يعكسها بشكل جيد التراجع الملموس في معدلات تنفيذ العقوبة تدريجياً في السنوات 2022 – 2024 وبصورة مضطردة.