تبحث وزارة البيئة خلال الفترة الحالية إنشاء صندوق للطبيعة بالتعاون مع شركاء التنمية كخطوة لتشجيع القطاع الخاص القيام بدور مهم فى حماية وصون الطبيعة والتنوع البيولوجي، عبر إتاحة فرص تمويلية وتقليل مخاطر الاستثمار، بما يساعد القطاع الخاص على تنفيذ حزم من المشروعات فى مجال حماية الطبيعة.
كما تبحث الوزارة تنفيذ مبادرة مصرية لإطلاق منصة إقليمية لتعزيز دور المجتمعات المحلية فى صون الطبيعة، وذلك انطلاقا من مبدأ “ان المحمية ليست مجرد مكان ولكن محمية بناسها”، والبناء على مبادرة “حوار القبائل” التى أطلقتها مصر من خلال حملة حكاوى من ناسها، بهدف دمج المجتمعات المحلية فى عمليات تطوير المحميات وصون التنوع البيولوجي، تلك المبادرة التى تهدف إلى الحفاظ على تراث وموروثات وثقافات المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية وتعزيز دورهم الأصيل فى صون الطبيعة، ليتم تكرار هذه التجربة فى دول الإقليم وتبادل الخبرات والتجارب فى هذا المجال.
مصر لديها أيضا العديد من المشروعات وقصص النجاح، التى تخدم على فكرة المنصة المصرية الإقليمية لصون الطبيعة، منها مشروع فاعلية الإدارة فى محميات الفيوم، مشروع تنمية النظم البيئية فى المراعى فى محافظة مطروح، والعمل على مشروع لاستعادة التوازن البيئى ببحيرة قارون بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر من خلال الاستفادة من مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة
الاتحاد الدولى لحماية الطبيعة تقدم بطلب لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتنوع البيولوجى CBD لاحتضان مركز فنى فى الإقليم تحت مظلة الاتفاقية، لتنفيذ أهداف الإطار العالمى للتنوع البيولوجي، والذى سيسهل تنفيذ العديد من أفكار صون الطبيعة فى الإقليم، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من البرامج المشتركة التى تعزز صون الطبيعة والتنوع البيولوجى فى المتوسط.
جدير بالذكر أن مؤشرات تقرير الأداء البيئى لمصر فى العشر سنوات الأخيرة، أوضحت أنها من اكثر دول الشرق الأوسط التى خصصت مساحات كبيرة كمحميات طبيعية فعلية، وتضع أهداف طموحة لدمج التنوع البيولوجى والتوسع فى مجال السياحة البيئية.
