قال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق الاقتصادية،أن انتشار ظاهرة الاحتيال الرقمي في الفترة الماضية، والتي كان آخرها قضية منصة “FBC”، والتي استولت على ملايين الجنيهات من المواطنين بزعم استثمارها في البرمجيات والتسويق الإلكتروني، تهدد الاقتصادي الوطني.
وأكد ممدوح أن هذه الجريمة الاقتصادية تكشف عن ضرورة العمل علي سد الثغرات القانونية والرقابية التي تستوجب تدخلاً عاجلًا من الجهات المختصة، مشيرًا إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، من خلال لجنة الحقوق الاقتصادية، يتابع عن كثب تداعيات هذه القضية، لما لها من تأثير خطير على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
وأوضح ممدوح أن التحول الرقمي يجب أن يكون مصحوبًا بإجراءات حمائية مشددة لضمان عدم استغلال المواطنين عبر منصات غير قانونية، داعيًا إلى سن تشريعات أكثر صرامة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وزيادة التعاون بين الجهات الرقابية، لحماية الاقتصاد الوطني من هذه الأنشطة الاحتيالية.
كما شدد على ضرورة تعزيز الوعي المالي والتكنولوجي لدى المواطنين، من خلال حملات توعية مكثفة تُحذر من مخاطر الاستثمار في كيانات غير معتمدة، مشيرًا إلى أن التوسع في الخدمات المالية الرقمية يجب أن يكون مصحوبًا برقابة صارمة، لضمان بيئة استثمارية آمنة.
وأضاف ممدوح أن حقوق المواطنين الاقتصادية لا تقل أهمية عن حقوقهم المدنية والسياسية، مطالبًا بتعزيز الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات الرقمية، التي أصبحت أداة رئيسية يستخدمها المحتالون لاستدراج الضحايا، ما يستوجب تعاونًا دوليًا وإقليميًا لمكافحة هذه الجرائم العابرة للحدود.
