“جيه إل إل”: مرونة سوق العقارات المصري تعكس التفاؤل والإمكانات على المدى الطويل لجذب المستثمرين الدوليين

أكد خبراء في القطاع العقاري أن مصر مهيأة لإعادة ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية مرنة وجاذبة، لا سيما للمشترين الدوليين، وذلك عقب فترة من الاضطرابات الاقتصادية وتقلبات سعر العملة في عام 2024. وشارك خبراء القطاع هذه النظرة الإيجابية خلال الفعالية السنوية لقطاع العقارات التي نظمتها شركة “جيه إل إل” في القاهرة بعنوان “استكشاف منظومة العقارات المصرية في ظل المشهد الاقتصادي العالمي”. ويعكس النمو المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 4.8% في عام 2025 الزخم الإيجابي العام في سوق العقارات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مدفوعاً بالتنويع الاقتصادي السريع، ومشاريع البنية التحتية التحويلية، والتركيز المتزايد على الاتصال الرقمي.
وعلى الرغم من أن استقرار سعر العملة، وانخفاض التضخم، والإصلاحات الجوهرية في القطاع العام تُسهم في تسريع نمو الناتج المحلي الإجمالي، أكد محللون في فعالية “جيه إل إل” أن جاذبية مصر للاستثمار على المدى الطويل تنبع من السمات الفريدة التي تشترك فيها مع غيرها من الأسواق العالمية المزدهرة. وتعد هذه السمات، التي تعيد تشكيل سوق العقارات في مصر وترسخ مكانتها كوجهة استثمارية واعدة، محركات رئيسية للاستثمار الدولي.
وقال جيمس ألان، الرئيس التنفيذي لشركة “جيه إل إل” في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في كلمته الرئيسية: “لقد تجاوز قطاع العقارات المصري الاضطرابات الاقتصادية وتشديد السياسات، إلا أن التوقعات بالنسبة لعام 2025 تبدو إيجابية بشكل متزايد. إن تخفيف ضغوط التضخم، إلى جانب زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر واستقرار الجنيه المصري، كلها عوامل تدفع المستثمرين إلى الاهتمام مجدداً. وفي عام 2025، من المتوقع أن يقود قطاعا الضيافة والسكن في القاهرة النمو، مدعومين بالتزام الحكومة بتعزيز بيئة الاستثمار”.
وتقدم مصر مزيجاً جاذباً من ارتفاع عوائد الإيجار، وفرص الأعمال، والتجارب الثقافية، ووسائل الراحة الحديثة، بما في ذلك خيارات تعليمية متنوعة في مواقعها الحضرية. إضافة إلى ذلك، تُتيح جاذبية القاهرة التاريخية والثقافية، ومشاريع البنية التحتية الطموحة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، فرصاً لا مثيل لها للمشترين الدوليين. كما تجذب المشاريع المطلة على البحر في البلاد المستثمرين الدوليين لما توفره من مزايا نمط الحياة المُحسّنة، وإمكانية تأجيرها لقضاء العطلات أو العيش بعد التقاعد، فضلاً عن حصرية هذه العقارات الفاخرة.

ومع استقرار التضخم العالمي عموماً، انخفضت تكاليف البناء في مصر بشكل مطرد، مما جعل المشاريع الجديدة أكثر جاذبية للمستثمرين من الناحية المالية. وتتوقع “جيه إل إل” أن يكون النمو إيجابياً وقوياً نسبياً في عام 2025، ويشكل هذا المشهد المتطور سلوك المشترين.
ورغم الآفاق الاستثمارية الواعدة في مصر، أشار قادة القطاع إلى أن تقلبات الجنيه المصري، والإجراءات الإدارية المعقدة لتملك المستثمرين الدوليين للعقارات، والقيود المفروضة على الملكية الأجنبية في بعض المناطق، تتطلب دراسة متأنية. ولبناء ثقة المستثمرين وضمان استمرار الاستثمار الأجنبي في سوق العقارات في مصر، أكد المتحدثون خلال الحدث على أهمية تبسيط عملية الشراء، وتعزيز الإطار القانوني، ودمج التحول الرقمي. كما أوصى الخبراء بتضمين حملات تسويقية مُستهدفة، وتطوير أسواق متخصصة، وتسهيل خدمات إدارة العقارات، وتحسين القدرات الرقمية لتعزيز جاذبية السوق لدى المشترين الدوليين.
وفي كلمته الختامية في الفعالية، قال أيمن سامي، رئيس مكتب “جيه إل إل” في مصر: “نرى اليوم أن الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار أصبحت تؤتي ثمارها، إذ يعزز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر الثقة في قطاع العقارات المصري. وقد ساهم تحسن الظروف الاقتصادية والسوقية في تعزيز الثقة الدولية، مما أتاح فرصاً كثيرة واعدة للمستثمرين المحليين والدوليين الباحثين عن نمو طويل الأجل وعوائد مستقرة. وسيستمر ارتفاع تكاليف البناء في التأثير على أسعار البيع، إلا أن الأساس القوي الذي تتمتع به مصر لجذب الاستثمارات الخارجية يظل ميزة رئيسية. وللحفاظ على ميزتنا التنافسية، علينا مراعاة السياق العالمي”.
وأشار خبراء “جيه إل إل” إلى أن نقص المعروض يسهم في ارتفاع أسعار الإيجار والبيع للشقق والفلل السكنية في القاهرة الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر. وبينما تسهم مستويات الإشغال المرتفعة والمشاريع الجديدة التي تشهد إقبالاً من المستهلكين في رفع مستوى المعيشة في العاصمة المصرية، سيظل العرض دون الطلب رغم وجود العديد من الوحدات السكنية قيد الإنشاء ومن المقرر الانتهاء منها في عام 2025. ويمثل سوق الضيافة القوي في القاهرة والجيزة فرصة استثمارية واعدة يعززها نمو وزيادة بنحو سبعة أضعاف في عدد الوحدات المخطط إنجازها لعام 2025، لتقفز من 301 وحدة في العام الماضي إلى 2,017 وحدة بنهاية هذا العام.