حصلت شركة MDP على شارة ماستركارد للاستدامة البيئية لبطاقاتها، لتصبح بذلك أول جهة إصدار بطاقات في مصر تنال هذه الشارة في إطار برنامج ماستركارد للبطاقات المستدامة الذي بدأ عام 2018. ويضاف هذا الإنجاز إلى جهود MDP السابقة لدعم جهود خلق نظام مالي مستدام، والتي شملت إطلاق حل “حاسبة الكربون” الذي يمكن المستخدمين من تقدير انبعاثاتهم الكربونية لاتخاذ قرارات شراء أكثر وعياً والمساهمة في مستقبل اقتصادي منخفض الكربون.
وفي سياق التزامها الراسخ بالاستدامة البيئية، تولي شركة MDP اهتمامًا خاصًا لدعم الانتشار الواسع لبطاقات الدفع البلاستيكية، والتي تسيطر على معاملات الدفع، حيث تشير التقديرات إلى إطلاق أكثر من ثلاثة مليارات بطاقة سنويًا على مستوى العالم. وفي ظل تنامي وعي المستهلكين بتأثيرهم البيئي، تقود MDP جهود تقديم بطاقات دفع معتمدة مصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره (rPVC)، مما يحوّل خيارات الدفع التقليدية إلى بدائل أقل تأثيرًا على البيئة. ولا تقتصر أهمية هذه المبادرة على تشجيع المؤسسات المالية على تبني خيارات أكثر مراعاة للبيئة، بل تمتد لتساهم بشكل فعال في تقليل حجم النفايات والتلوث البلاستيكي.
قالت أحمد نافع، الرئيس التنفيذي لشركة MDP: “بصفتنا جهة إصدار بطاقات رائدة في إفريقيا، فإننا نواصل الاستجابة باستمرار للمتطلبات المتغيرة للمستهلكين. ويجسد التزامنا بتوفير خيارات بطاقات أكثر استدامة، مصنوعة بالكامل من بلاستيك معاد تدويره، دليلًا على هذا الجهد. ويمثل حصولنا على شارة ماستركارد المرموقة ترسيخًا لريادتنا في قيادة التحول نحو قارة أفريقية أكثر استدامة، وتأتي هذه الشارة كمحطة بارزة في مسيرتنا الأشمل مع ماستركارد لبناء اقتصاد مستدام، فنحن نؤمن إيمانًا راسخًا بمسؤوليتنا تجاه حماية كوكبنا، ويتجلى ذلك في إنتاج بطاقات صديقة للبيئة، والحد من بصمتنا الكربونية، بالإضافة إلى توفير حل مبتكر مثل “حساب الكربون” لمساعدة المستهلكين على تتبع وتقليل بصمتهم البيئية”.
ويعكس حصول شركة MDP على شارة الاستدامة البيئية للبطاقات التزامها، باستخدام مواد أكثر استدامة في عمليات التصنيع. ومن خلال تضافر جهودها مع ماستركارد، تعمل الشركتان على تعزيز مستقبل اقتصادي مستدام ومتجدد، وذلك من خلال تضمين مبادئ الاستدامة في صميم الممارسات التجارية وتبني حلول دفع مبتكرة تساهم في الحفاظ على كوكبنا.
ويتفق إطلاق شركة MDP للبطاقات المصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره والمعتمدة، بالتوازي مع مبادرة “حساب الكربون”، بشكل وثيق مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030، وتسعى هذه الاستراتيجية الطموحة إلى تحقيق قفزة نوعية في معايير التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز جودة حياة المواطنين، وذلك من خلال تحفيز الأفراد والمؤسسات على تبني ممارسات مستدامة والمشاركة الفعالة في بناء مجتمع أكثر استدامة وازدهارًا.
