جهاز تنمية المشروعات نفذ برنامج فعال لدعم مشروعات المرأة المصرية بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على تفعيل شراكته الاستراتيجية مع المؤسسات التنموية العالمية والرائدة في مجالات تمكين المرأة اقتصاديا ودعم رائدات الأعمال، وذلك بالاستفادة من خبرات تلك المؤسسات في تنفيذ برامج مشتركة في مصر.

جاءت تصريحات رحمي خلال كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور رأفت عباس نائب رئيس الجهاز خلال المؤتمر الختامي لبرنامج دعم المشروعات النسائية والذي نفذه جهاز تنمية المشروعات بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية، وبدعم من شركة إنتراست للاستشارات الإدارية والتنموية لتقديم خدمات الدعم الفني وتنفيذ أنشطة التدريب وبناء القدرات.

وأوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يعتمد في استراتيجيته رؤية واضحة لدعم وتمكين المرأة المصرية اقتصاديا وتعزيز مشاركتها كقائدة أعمال ومحرك أساسي للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن تلك الرؤية تلاقت مع أهداف الوكالة الفرنسية للتنمية وتجسدت في برنامج دعم المشروعات النسائية، والذي تم توقيعه مع الوكالة عام 2020 وتم من خلاله تمويل نحو 24 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر في جميع المجالات الإنتاجية بمختلف المناطق الريفية والحضرية في كافة محافظات الجمهورية خاصة محافظات الصعيد والوجه البحري وفرت نحو 60 ألف فرصة عمل، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات التمويلية الوسيطة من بنوك وشركات وجمعيات أهلية إلى جانب التمويل المباشر من خلال فروع الجهاز.

وأضاف رحمي بأن البرنامج تضمن أيضا إطلاق مبادرات ريادية في قطاعات إنتاجية متخصصة كالصناعات الغذائية وصناعة الملابس والخيامية حيث تم تقديم تدريب مهني متخصص للسيدات ودعم تسويقي، والمساعدة على فتح آفاق جديدة للمشاركة في المعارض.

وأشاد رحمي بقوة الشراكة الاستراتيجية بين جهاز تنمية المشروعات والوكالة الفرنسية للتنمية والالتزام المشترك بجعل التمكين الاقتصادي للمرأة أولوية وطنية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيدا بالدعم المستمر الذي تقدمه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لبرامج عمل ومبادرات الجهاز، وكذلك التنسيق الفعال مع المجلس القومي للمرأة فيما يخص المبادرات والأنشطة التي من شأنها تعزيز دور المرأة المصرية.

وأكد رحمي على التزام جهاز تنمية المشروعات بالعمل مع شركاء التنمية لضمان استدامة تأثير هذا البرنامج، وتمكين المزيد من رائدات الأعمال ليصبحن قاطرات للاقتصاد المصري.

من جانبه أوضح الدكتور رأفت عباس نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن برنامج دعم المشروعات النسائية المنفذ بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بدأ بتشخيص واقع ريادة الأعمال النسائية في مصر، من خلال دراسات السوق، حيث تم بناء عليها تصميم حلول تمويلية ومنتجات ائتمانية متخصصة للمرأة تساعدها على تنمية مشروعاتها وتتيح المزيد من فرص العمل المستدامة.

وأضاف عباس بأن البرنامج تضمن أيضا المساهمة في تنمية التجمعات الطبيعية بعزبة خير الله بالقاهرة وقرية الديسمي بالجيزة ومنطقة القاهرة القديمة من خلال تقديم خدمات غير مالية ودورات تدريبية متقدمة لبناء قدرات رائدات الأعمال في هذه المناطق وتعزيز قدراتهن في التخطيط والتسويق والإدارة والمشاركة في المعارض.

كما أشار الأستاذ أندرو حنا مدير مشروعات التنمية المستدامة بالوكالة الفرنسية للتنمية إلى النتائج الإيجابية التى فافت التوقعات لهذا البرنامج الذى بدأ فى يناير ٢٠٢٠ وذلك بالرغم من جائحة كورونا فى ذلك الوقت.

وأشارت الأستاذة إلزا فافر مديرة قطاع التنمية المستدامة إلى أهمية هذا البرنامج للوكالة الفرنسية للتنمية وللحكومة المصرية ممثلة في جهاز تنمية المشروعات.

وقد تم خلال المؤتمر الختامي للبرنامج تكريم الجمعيات الأهلية والنساء المتميزات اللاتي شاركن في هذه المبادرة، إلى جانب إقامة معرض مصغر على هامش المؤتمر لعرض نماذج من منتجات تلك التجمعات.