رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع (شغلني) لتدريب وتشغيل العمالة بمشروعات الهيئة

في إطار استراتيجية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الهادفة لخلق فرص العمل للشباب، شهد السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين اقتصادية قناة السويس وشركة (شغلني) المتخصصة في تقديم خدمات التوظيف والتدريب والربط بين الشركات وأصحاب الأعمال وبين الكوادر والكفاءات البشرية، ويستهدف البروتوكول تحقيق الشراكة والتعاون بين الهيئة و (شغلني) لتلبية احتياجات المشروعات القائمة والجاري إنشائها بالمواني البحرية والمناطق الصناعية التابعة للهيئة من العمالة المدربة الماهرة، وتسهيل عملية التوظيف للشركات والمستثمرين داخل الهيئة، وتنمية قدرات الكوادر الشبابية المصرية خاصة في مدن القناة وسيناء، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات وافية تشمل الاحتياجات الوظيفية للشركات خاصة من المهن الفنية والتقنية واللوجستية المستهدفة، وكذا عقد ملتقيات التوظيف وورش العمل المشتركة بين الشركات العاملة بالهيئة والشباب الباحثين عن عمل؛ هذا وقد قام بتوقيع البروتوكول: السيدة/ هناء مصطفى، مستشار الهيئة لشؤون الموارد البشرية، والسيد/ عمر خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة شغلني.
وعلى هامش مراسم التوقيع صرح السيد/ وليد جمال الدين، أن اقتصادية قناة السويس تولي اهتمامًا بالغًا بالاستثمار في رأس المال البشري الذي يمثل ركنًا رئيسًا باستراتيجية الهيئة، والميزة التنافسية الأبرز للهيئة نظرًا لما تمتلكه مصر من كوادر متميزة بجميع المجالات سواء الوظائف التخصصية أو المهن الحرفية، مؤكدًا أن التطور المتسارع للصناعة وتقنياتها يتطلب تطويرًا في مستوى المهارات والقدرات المطلوبة للحصول على فرصة عمل، خاصة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والأدوية والمواد الخام، وصناعة السيارات، والعمل بمحطات المواني المتنوعة التي تمتلك أحدث أساليب التشغيل عالميًّا، مضيفًا أن التعاون مع شركة متخصصة في توظيف وتدريب العمالة يمثل إضافة لعملية التوظيف، ويخلق بنية بشرية من العمالة المدربة تمثل دعمًا للجاهزية الكبرى التي تمتلكها الهيئة على مستوى البنية التشريعية والبنية التحتية والمرافق ومصادر الطاقة، والموقع الاستراتيجي، والتكامل بين المواني والمناطق الصناعية، والنفاذية للأسواق العالمية بالاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية، ما يعزز من قدرة الهيئة على جذب الاستثمارات في القطاعات المستهدفة، ويرسخ مكانتها كوجهة مفضلة للاستثمار العالمي.