Cairo ICT يستعرض أطر تنظيمية دولية لحماية البيانات وتشجيع الاستثمار الرقمي

شهدت فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT، ورشة عمل موسعة بعنوان «سيادة البيانات والابتكار: بناء أطر بيانات متوازنة عبر الحدود مع وجهات نظر دولية»، ركّزت على صياغة آليات تنظيمية وطنية ودولية تضمن حماية الخصوصية دون تعطيل تدفق البيانات ودورها في الاقتصاد الرقمي.
أدارت الجلسة سوزان العقباوي، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمركز حماية البيانات الشخصية PDPC، مؤكدة أن سيادة البيانات أصبحت «ضرورة استراتيجية» لبناء مستقبل رقمي متوازن وآمن.
وأشارت إلى أن النموذج المصري يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية: التشريع، والرقابة، والابتكار، لافتة إلى أن القانون رقم 151 لسنة 2020 يشكّل قاعدة راسخة لتنظيم حماية البيانات الشخصية ونقلها عبر الحدود.
وأكدت أن التحدي يكمن في تحقيق معادلة تحمي خصوصية المواطنين وفي الوقت نفسه تشجع الاستثمار وتطوير التكنولوجيا.

ورأى محمد النواوي، محامٍ وعالم حاسوب في Partners.Law، أن البيانات تحولت إلى «رأس مال جديد» في الاقتصاد المعاصر، مشددًا على أن فهم آليات جمع وتحليل البيانات ضرورة لاتخاذ قرارات دقيقة وحماية حقوق المستخدمين.
وأشار إلى أن حماية المواطنين من الاستخدام المفرط للبيانات باتت أولوية، حتى لا تتحول المعلومات إلى أدوات تهدد الخصوصية بدل دعم الابتكار.

وتحدث كيونج مين يون، مستشار في البنك الدولي، عن الفجوة الرقمية وعدم التوافق التشريعي بين الدول، موضحًا أن التجارة الرقمية تعتمد على موازنة دقيقة بين الخصوصية والفائدة.
وقال إن تعطّل تدفق البيانات قد يرتبط بفقدان المستخدمين الثقة، داعيًا إلى وضع سياسات تشغيلية مشتركة وقواعد واضحة تضمن حماية الخصوصية وتتيح التشغيل البيني بين الأنظمة الرقمية الوطنية.

وأكدت ابتهال بسيوني، المديرة الإقليمية للشؤون الحكومية في مايكروسوفت، أن الشركة تعمل مع الحكومات لصياغة حلول تقنية تراعي متطلبات السيادة دون تعطيل انفتاح الأسواق الرقمية.
وأضافت أن السيادة الرقمية يمكن أن تكون محركًا للابتكار إذا طُبقت بمرونة ومسؤولية تضمن الامتثال الوطني مع الحفاظ على تكامل البنية التكنولوجية العالمية.

وقدم المهندس أسامة حجازي، رئيس مجموعة أمن المعلومات في EFG Holding، منظورًا أمنيًا ركز فيه على أهمية وعي المستخدمين وبناء بنى تحتية سيبرانية قوية.
وأشار إلى أن التفاوت في مستويات الجاهزية التقنية بين الدول يستلزم حلولًا مرنة تراعي خصوصية كل سوق، خصوصًا للشركات الإقليمية العاملة في أسواق متعددة.

وأكد المتحدثون أن بناء نموذج مصري وإقليمي فعال لسيادة البيانات يتطلب:
تشريعات واضحة تستجيب للتطورات التقنية
آليات إنفاذ فعالة وشفافة
رفع الوعي السيبراني للمؤسسات والأفراد
تنسيقًا إقليميًا ودوليًا يوازن بين حماية الحقوق وتسهيل التجارة الرقمية
وأشاروا إلى أن نجاح هذا النموذج سيكون عاملًا حاسمًا في تعزيز قدرة المنطقة على المنافسة داخل الاقتصاد الرقمي العالمي.